حاولت  في مقال “مونديال 2030 مغنم أم مغرم ؟”إعطاء صورة موضوعية عن المغانم و المغارم المحتملة من تنظيم مونديال 2030، تحليل يبتعد عن منطق التسويق و التهوين و التهويل ، و أوضحت  بالإعتماد على دراسات و أبحاث  علمية رصينة ، أن الأمر نسبي و أن المكاسب ليست كما تصور وتسوق الجهات المنظمة لهذه التظاهرات الرياضية الكبرى، و أوضحنا  أن النمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول المضيفة غالباً ما يكون أقل من المتوقع..

• مغرب المستقبل

فبناء مغرب المستقبل و إخراج البلاد من أزماتها الداخلية و الخارجية، لا يمر قطعا من بوابة التظاهرات الرياضية و المهرجانات الفنية و الفلكلورية  ، و إنما المدخل بنظرنا هو القطيعة مع النموذج المعتمد منذ الاستقلال في تدبير قضايا الوطن مركزيا و جهويا ، و إبعاد الإدارة البيروقراطية و الأسلوب الأمني عن إدارة الشأن التنموي.. فمحاربة الفقر و البطالة و الهشاشة لا تتحقق بالشعارات و الوعود الزائفة ، و إنما تتحقق بتنفيذ إصلاحات جذرية وجادة .. فإنجازات “مغرب الاستثناء” لا نجد لها أثرا إلا في وسائل الإعلام العمومية، كما أن البرلمان و الحكومة المنبثقة عن انتخابات عامة و دورية ، لا قيمة لها في ظل بلد غالبية شعبه يتنفس تحت الماء و غارق في الأزمة ، فالركن الأساس في البناء الديموقراطي هو احترام حرية الرأي والتعبير و تصفير السجون من معتقلي الاحتجاجات السلمية ورد الاعتبار لسلطة النقد والمساءلة…

• عجز مزمن

أيها السادة، كم أود أن نجد بالفعل اقتصاد مغربي قوي و ينمو بوثيرة سريعة ، فأنا لن أتحدث عن الوضع الإقتصادي الراهن ، فنحن ندرك أن البلاد تأثرت بالجوائح الدولية منذ  جائحة كورونا و حرب أوكرانيا و السنوات العجاف ، فهذه الجوائح أثرت على مختلف المؤشرات الاقتصادية ، لكن سوف أحلل على مدى أبعد و في ظروف نعم فيها المغرب باستقرار سياسي و إجتماعي ووفرة في رؤوس الأموال و مصادر التمويل و مع ذلك فإن الإنجازات لم تكن فعالة ،  فمتوسط معدل النمو طيلة  العشرية الممتدة من 2010 إلى 2020 بلغ في المتوسط 3،5 ٪، و هو معدل أضعف من متوسط النمو الذي تحقق في العشرية من 2000 إلى 2010 و الذي وصل لحولي 4.5٪ و كلا المعدلين أقل بكثير عن 8٪…

• شاي قديم في أكواب جديدة

فالسياسات و الاختيارات العمومية المتبعة، تحافظ على ذات الجوهر و النمط التنموي ،  و التغيير يمس السطح و العناوين مع الحفاظ على  ذات المحتوى بمعنى “شاي قديم في أكواب جديدة “، لأن قدرات و ذهنية و سيكولوجية صناع القرار محكومة بأدبيات سياسية و ثقافية و أيديولوجية عنوانها الأساسي، تبني نموذج تنموي قائم على الواجهة و التسويق  ، فمثلا على مستوى تهيئة المدن الكبرى نجد تفاوت واضح بين الشوارع الكبرى و الأحياء الهامشية بداخل نفس المدينة، و هذا التناقض يطال بنية الاقتصاد المغربي أيضا فهناك اقتصاد مهيكل و هناك إقتصاد غير مهيكل، و المسؤول عن هذه التناقضات السلطات العمومية على المستوى المركزي و على المستوى المحلي، فلجوء البعض إلى الاشتغال في الخفاء راجع إلى عدة أسباب و لعل أهمها تعقيد المساطر الإدارية و تعددها و تعنت الإدارة المحلية و أيضا الغلو في الضرائب و الرسوم المختلفة…و أيضا إرتفاع كلفة الأراضي و المحلات المعدة للأنشطة الصناعية و التجارية…

• خلل قاتل

و للأسف علينا الإقرار بأن جزء من الفشل التنموي راجع إلى هذه البيروقراطية التي أحيانا تتصف بالبطء و عدم الكفاءة أو الجرأة في اتخاذ القرارات، أو نتيجة لفساد بعضها و رغبتها في الحصول على بعض المكاسب، و عندما نحلل نوعية القوانين المتصلة بجذب الاستثمار نجدها مقبولة بل إن الدولة بذلت جهودا محمودة في مجال البنية التحتية الأساسية ، لكن الإشكال يكمن في نوعية البيروقراطية ، و أيضا في زواج السلطة بالتجارة، فمن غير المقبول لدى أغلب رجال الأعمال أن يكون ممارس السلطة و الوظيفة العمومية تاجرا ، فبحكم وظيفته هو مطلع على المعلومة الاقتصادية ، وهذا أمر غير متاح لعموم رجال الأعمال و خاصة المبتدئين ، وهو أمر قاتل للمنافسة الحرة و لمبدأ تكافؤ الفرص…

• تنمية الاستثمار

فالإشكاليات و الإختلالات الكبرى في المغرب لها صلة بفشل الإدارة السياسية و ضعف أداءها إلى جانب انحراف السياسات و تحيزها للأقلية بدل الانحياز للغالبية، هذا إلى جانب ضعف الشفافية و غياب المساءلة و المحاسبة، فالبلاد تعرف فسادا إداريا و ماليا فاحشا، إلى جانب سياسات توزيعية سيئة و تجعل ثمار النمو على ضعفه حكرا على القلة، كما أن ثروات البلاد تجد طريقها لحسابات وجيوب قلة من المسؤولين بدلا أن تكون أداة للتنمية و إشباع حاجيات الأغلبية لذلك فإن الحديث عن المقاولة و الاستثمار لا يستقيم في ظل هذه الأوضاع…كما أن الحديث عن جذب الاستثمار الأجنبي و المحلي لا يستقيم في ظل هجرة رأس المال الوطني و تهريبه إلى الخارج تحت مسميات مختلفة…فالمدخل العملي لتشجيع الإستثمار في البلاد يمر عبر إجرائين لا محيد عنهما:

أولا- استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، فهذه الأموال المنهوبة و المهربة أضرت بالوضع الإقتصادي و الإجتماعي بشكل مباشر، على اعتبار أن رأسمال جبان، و لا يمكن له أن يدخل لبلد طارد لرؤوس الأموال، فالأموال التي تتسرب من البلاد بالعملة الصعبة، تعبر عن أحد الاحتمالات التالية :1-  الإستثمار في المغرب محفوف بالمخاطر أو2- عائد الإستثمار أقل مما هو متاح في بلدان إفريقية أو غير إفريقية تكون ملاذا لرؤوس أموال مصدرها المغرب أو 3- الوضع في المغرب على المدى المتوسط و البعيد، يتجه نحو الأسوأ..

فكيف يمكن إقناع المستثمر الأجنبي ، أن يجازف و هو يتابع عن كثب حجم  الأموال المهاجرة من المغرب، ووثائق باناما و تسريبات ويكيليكس و ذهب دبي تلخص الحكاية …

ثانيا-الحد من ظاهرة زواج السلطان بالتجارة، فهما كانت كفاءة المستثمر أو المقاولة، لن تستطيع النمو و الاستمرار في بيئة تنافسية ناقصة، و يسودها الإحتكار الظاهر والخفي، فزواج السلطة بالمال، يحد من المنافسة، و يجعل المعلومة الإقتصادية محتكرة من قبل الفاعل السياسي/التاجر، و هذا الأخير يوظف هذه المعلومة لصالح مؤسساته التجارية أو المؤسسات التي يرتبط  بها بشكل مباشر أو غير مباشر…

• مناخ إستثماري فعال

والتغلب على ظاهرتي هجرة رؤوس الأموال و زواج السلطة بالمال، يعد المدخل الأساسي للحديث عن تشجيع الإستثمار و دعم المقاولات ، تم بعد ذلك تأتي الإجراءات و التذابير المواكبة ، فاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، مرتبط بتواجد حزمة من التدابير التي تحدد نوعية مناخ الاستثمار ومنها:

أولا- مجموعة من العناصر الكلية التي تشمل الدولة ككل، والمتصلة أساسا بالقضايا الاقتصادية، والاستقرار السياسي والسياسات الوطنية في مجال التجارة الخارجية، والمؤشرات المتصلة بالاقتصاد الكلي: كالسياسات المالية والنقدية ،وسياسات سعر الصرف…

ثانيا-   الكفاءة التنظيمية للبلد، فالشركات المعنية تهتم بقضايا الدخول والخروج، والمرونة في علاقات العمل واستخدام العمالة، والكفاءة والشفافية في التمويل، الضرائب، وكفاءة الأنظمة المتعلقة بالبيئة والصحة العامة ،وإنفاذ القانون، ونزاهة القضاء، فالكفاءة التنظيمية عنصر ضروري لمناخ استثماري ملائم.

الثالث- جودة البنية التحتية، مثل وسائل النقل والاتصالات، والكفاءة المالية، إلى جانب العمالة الماهرة، وهي محددات رئيسية للقدرة التنافسية والربحية.

• إمكانيات ناذرة

وهذه العوامل مجتمعة من الصعب الوفاء بها في ظل النمط السياسي الحالي، فالمغرب بالرغم من توفره على إمكانيات ناذرة من الممكن أن تجعله وجهة استثمارية أكثر تنافسية في السوق الدولي، غير أن الإدارة السياسية والاقتصادية عاجزة عن تحقيق البنية التحتية والتنظيمية الضرورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وإخراج النمو من عتبة ما دون 3.5 %  إلى ما فوق 8% سنويا و لمدة طويلة و ممتدة، باعتبارها النسبة القادرة عمليا، على امتصاص حجم البطالة في المغرب…

والسبب الرئيس في تخلف المغرب اقتصاديا، رغم الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتتالية، راجع بالأساس إلى أن السلطة السياسية لا تتمتع باستقلال أصيل، وإنما موجهة من قبل من بيدهم المقدرات الاقتصادية، فكبار التجار والصناعة والمزارعين هم من يقبضون بالخيوط الأساسية في صياغة ووضع السياسات، ويوجهون الدولة إلى إصدار قرارات تهدف في النهاية إلى تحقيق مصالحهم.

فالسلطة السياسية في المغرب وسيلة للحصول على القوة الاقتصادية، فالمناصب لا تطلب لذاتها، وإنما للاستئثار بمزايا اقتصادية، ومادام الأمر كذلك فمستقبل البلاد لن يتجه إلا نحو مزيد من الانحدار والفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة الوطنية ، وبالتالي اتساع حالة اللاستقرار وانعدام السلم الاجتماعي، فالمنهج المتبع يقود البلاد والعباد لا محالة إلى الهاوية ووقف هذا الانحدار مرتبط باستراداد الأموال المنهوبة و تطهير دواليب الدولة من الفاسدين ومصادرة أموالهم التي تمت مراكمتها بطرق غير مشروعة، فهذه الإجراءات العاجلة مقدمة ضرورية و حتمية لأي إصلاح سياسي أو إقتصادي أو اجتماعي جدي و حقيقي ..و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…

كاتب وأكاديمي مغربي.