تشهد تونس ما بعد حكم بن علي في 14 يناير 2011، وتحت حكم نظام التوافق الجديد، ( تحالف بين حزب نداء تونس وحركة النهضة)، والذي جاء عشية الانتخابات التشريعية والرئاسية للعام 2014، اليوم احتجاجات قوية، انطلقت بمدينة القصرين يوم 16 يناير 2016، وهي المنطقة التي تقع في الوسط الغربي للجمهورية التونسية، يقودها شباب عاطل عن العمل، يطالب بحقه في الشغل والعيش بكرامة، وينادي بتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي مات من اجلها العشرات من التونسيين في ثورتهم على نظام بن علي قبل خمس سنوات. 

هل مصادفة أن تكون هذه المنطقة منطلقاً أو حاضنة للعديد من الانتفاضات العارمة الموجهة أساساً ضد المركز؟ فمن هنا انطلقت أول انتفاضة في تاريخ تونس الحديث وهي المعروفة بثورة علي بن غذاهم ضد حكم البايات العثماني سنة 4186، وانتفاضة تالة في عام 1906، ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، وانتفاضة الخبز في العام 1984، والاحتجاجات العنيفة والتي دامت شهرين في منطقة الحوض المنجمي بمدينة قفصة في العام 2008، وأخيرا ثورة 17 دجنبر2010/ 14 يناير 2011، حين اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات بقوة في مناطق سيدي بوزيد ثم القصرين، لتنتقل بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاج والمواجهات الدامية لمدينة تونس العاصمة كمركز سياسي واقتصادي ووجداني للبلاد.

مما لا شك فيه ان التحدي الابرز الذي كان يتفق عليه جميع المتتبعين والباحثين للتجربة التونسية لما بعد حكم بن علي، هو حجم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها نظام بن علي من خلفه، خاصة بالمدن الداخلية، ومنها منطقة الوسط الغربي، بولايات مدنها الكبرى، (القصرين وسيدي بوزيد)، ومعتمديات مدنها الصغرى، (قفصة، تالة، المكناسي، منزل بوزيان، الرقاب). وهو التحدي الذي على ما يبدو اليوم مع تصاعد هذه الاحتجاجات وسرعة انتشارها، الى مناطق مهمشة أخرى، بولاية مدنين في الجنوب الشرقي، ومدينة بن قردان الحدودية مع ليبا، ان الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011، لم تنجح في اختباره، بالرغم من النجاحات النسبية التي تم تحقيقها على المستوى السياسي، وقدرتها المتزايدة في التصدي لتحدي الجماعات الارهابية. 

النقاش الذي كان يغيب، او يتم الاستهانة بمضمونه، لا وبل الاستهزاء بطارحه، هو هل ما حدث في تونس وباقي البلدان ثورة، وهل نحن اما تجربة ديمقراطية؟ بكل ما تعنيه الكلمتين من تغيير جذري للبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولمجمل العلاقات بين طبقات وفئات المجتمع، بغيت القطع مع مختلف الممارسات والأساليب القديمة

تجاوز عدد العاطلين عن العمل والحاملين لشهادة التعليم العالي 400 ألف مما يقارب 30 في المئة في العام 2010 في تونس، وكشف بعض التقارير عن وصول هذا العدد اليوم، بعد مرور خمس سنوات على حكم السلطات الجديدة، الى حوالي 700 ألف عاطل عن العمل مع نهاية العام 2105. يطرح اشكالية العلاقة بين النموذج التنموي والاقتصادي المتبع، من طرف الحاكمين القدامى والجدد، والمتغيرات الديمغرافية والتعليمية، لبلد يشكل فيه الشباب حوالي 52 % ونسبة الحاصلين على مستوى تعليمي عالي حوالي 34%.

فقد كان من المفروض أن يكون ارتفاع مستوى التعليم فرصة في زيادة الحصول على وظيفة، لكن هذا الأمر قد ينطبق أكثر على البلدان المتقدمة ذات البنية الاقتصادية المتنوعة والمبنية على الصناعة، ولا ينطبق مع واقع البلدان العربية، ومنها تونس، ذات الاقتصاديات المحدودة والهشة والمبنية على قطاع الفلاحة والخدمات، وعلى عوائد تصدير المواد الخامة، والشبه مصنعة، ومن تحويلات المهاجرين بالخارج( تونس، المغرب، مصر)، والتي لا يمكنها أن تنتج سوى البطالة.

هذا الطرح كان قد تناوله الاقتصادي التونسي “عبد الجبار بسيس” منذ ستينيات القرن الماضي، عندما حذر من خطورة استنساخ النموذج الغربي عموماً والفرنسي خصوصاً في تطوير المنظومة التربوية لبلدان مثل تونس والمغرب والجزائر، حيث بإمكان القطاعات الاقتصادية المتعددة للدول الغربية استيعاب أفواج المتخرجين، في حين لا تضم القطاعات الاقتصادية للدول النامية إلا بعض أشكال النشاط المحدود، وبالتالي فإن الحاجة إلى يد عاملة متعلمة ومتخصصة تبقى قليلة نسبياً.

لقد قيل الكثير عن نجاح التونسيين في تجنبهم لمصير تجارب بلدان الربيع العربي الاخرى، الغارقة في الاقتتال والفوضى، وعودة أساليب الحكم السلطوي والاستبدادي، عندما صاغوا دستور جديد اقل ما يقال عنه ان احسن ما كتب من دساتير في المنطقة العربية، وتنظيمهم لانتخابات شفافة ونزيهة.

غير أن النقاش الذي كان يغيب، او يتم الاستهانة بمضمونه، لا وبل الاستهزاء بطارحه، هو هل ما حدث في تونس وباقي البلدان ثورة، وهل نحن اما تجربة ديمقراطية ؟ بكل ما تعنيه الكلمتين من تغيير جذري للبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولمجمل العلاقات بين طبقات وفئات المجتمع، بغيت القطع مع مختلف الممارسات والأساليب القديمة. 

الثورة وبناء المجتمع الحر والديمقراطي، لم يكونا يوماً يعنيان، انتفاضة وتمرد مهمشين وصياغة بيانات حماسية، أو مجرد أصوات صناديق وانتخابات، ولعبة أرقام بين الأغلبية والمعارضة، أو ثنائية وجود حكومة وبرلمان من عدمهما، بل هما وليدتي عقل فلسفي وفكري إنساني ونضال مجتمعي مرير، قوامه بناء المجتمع الجديد، القائم على المساواة والعدالة الاجتماعية، وعلى حرية اختيار النموذج السياسي والاقتصادي لكل بلد ومجتمع، بما يحقق نموه وازدهاره، ويعيش فيه كل أبناءه عيشاً كريماً. 

وتبقى  تونس مع ذلك نقطة مضيئة وبارقة أمل وسط الظلام…