تعيش البلدان النامية وضمنها المغرب العديد من المشاكل بمختلف القطاعات العامة، ويكاد صدى بعضها أن يظل مكتوما، وقد لا يصل إلى مسامع الجماهير الواسعة إلا لماما وفي مناسبات جد محدودة، إما أثناء تنامي موجات الاحتجاجات الشعبية أو حدوث مآس مفاجئة من قبيل إصابة أو مصرع محتجين، بفعل التعتيم الممنهج المسلط عليها في الأيام العادية، لاسيما عندما يرتبط الأمر بهدر ثروات وطنية. وفي هذا الإطار، يندرج ما يعرفه قطاع الصيد البحري من فساد وسوء تدبير، وما تتعرض إليه الثروة السمكية من استغلال ذوي النفوذ واستنزاف على مستوى الصيد الجائر.

      فالمغرب كما لم يعد خافيا على أحد، وفضلا عما حباه الله به من معادن وغيرها، يتميز كذلك بموقعه الجغرافي وتنوع الموارد البحرية الحية، ويمتلك حسب المعطيات سواحل شمال البحر الأبيض تمتد على 600 كلم وأخرى على المحيط الأطلسي بطول حوالي أقل بقليل من “3000” كلم. يتأثر بتيارات بحرية صاعدة من أعماق المحيط، وغنية بالعناصر الغذائية التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها، ويشتمل على ثروة سمكية هائلة، تتشكل من حوالي 500 نوعا منها أزيد من 60 نوعا في طور الاستغلال، لهذا تعتبر شواطئ المغرب من أغنى شواطئ العالم، مما أسال لعاب عديد الدول الغربية وأثار أطماعها، وبالأخص تلك التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على المنتوجات السمكية.

      وتتمركز هذه الموارد البحرية بصفة عامة في جنوب المحيط الأطلسي، حيث تعتبر الأسماك السطحية الصغيرة ركيزة أساسية في هذه الثروة، وتساهم صناعة صيد السمك بشكل كبير في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف مناصب الشغل للعاطلين. وهو ما أهل المغرب وفق ما أعلنت عنه المنظمة العالمية للأغذية والزراعة في أحد تقاريرها، إلى احتلال الرتبة 17 عالميا والأولى عربيا في قائمة الدول المنتجة لثروات البحر، من خلال إنتاجه زهاء مليون طن سنويا من الأسماك بقيمة عشرة ملايير درهم، تصدر للبلدان العربية والإفريقية. ويسمح التقاء التيارات الباردة بالتيارات الدافئة بتجمع الأسماك ونمو العوالق، مما يساعد على تشكل ثروة بيولوجية في عرض المياه المغربية من مختلف الأسماك التي تخضع للصيد بالشبكات الجيبية، وهي أنواع تعيش فقط في السطح أو بين النهر والبحر، كالأسماك المهاجرة من النوع الصغير مثل “السردين” و”الإسقمري” و”الأنشوبة”، بالإضافة إلى الأسماك الكبيرة التي تشكل مخزون “التونة”.

      ولولا أن الأسماك ذات أهمية بالغة، ما قال سبحانه في كتابه العزيز (سورة النحل، الآية 14): “وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون”. وتتجلى أهميتها في كونها من أرفع أنواع اللحوم وأفضل الأغذية التي تمنح العقل والجسم ما يحتاجانه من عناصر غذائية ضرورية، وتؤكد الدراسات العلمية أن لها فوائد جمة في حماية صحة الإنسان والوقاية من عدة أمراض مثل الربو والقلب والشرايين والجلطات الدماغية والخرف وغيرها. وهي كذلك مصدر طبيعي للبروتين واليود والكالسيوم والفوسفور، وتستخدم في الصناعات الكيميائية وغذاء ملايين الحيوانات والكائنات الحية، كما أنها تعد مورد دخل هام ليس للأفراد فقط، بل حتى لبعض الدول التي تقوم حياتها واقتصادها على الثروة السمكية المتوفرة لديها، والصناعة القائمة عليها وتصديرها للخارج.

      بيد أنه حتى وإن كان المغرب ينعم بمثل هذه الثروة السمكية التي لا تحظى بها عديد الدول، فإن معظم المغاربة لا يستفيدون منها أمام ارتفاع أثمنة بعض أنواع السمك وضعف قدرتهم الشرائية، وخاصة الفقراء الذين لا يستطيعون أحيانا وفي مناسبات مختلفة شراء حتى كيلو واحد من السردين، ولا من عائدات الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوبي، حيث يظل المنتفعون الأساسيون هم لوبيات الصيد البحري والنافذون في مربع السلطة، الذين يصدرون السمك بكميات وافرة إلى الخارج، دون أن يزعزعهم دوي السؤال الملكي التاريخي عن مآل الثروة، أو مخلفات الزلزال السياسي وارتداداته…

      وليست وحدها “الحيتان” الكبيرة من تعبث بالثروة السمكية، بل تتأثر كذلك بعوامل الطبيعة وحرارة الماء وسرعة تياراتها ودرجة ملوحتها وعذوبتها… لكن الأخطر هو الصيد غير القانوني وعدم احترام أوقات الصيد المسموح بها، إذ أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للمخزون البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، ويقوض كل الجهود المبذولة وطنيا وإقليميا في إدارة مصايد السمك ويؤثر على التنوع البيولوجي، مستخدما في استنزاف وتهريب المنتوجات البحرية أحدث التقنيات المتطورة والمحرمة عالميا، من متفجرات ومواد كيماوية وشبكات خارج المقاييس الدولية المعتمدة، خاصة من طرف الأساطيل الأجنبية، في غياب المراقبة الصارمة. ويشتكي الصيادون المحليون التقليديون بمختلف جهات المغرب من المخالفات، التي تقدم عليها مراكب الصيد بالجر من حيث تجاوز المسافة القانونية قرب الشواطئ واستعمال شباك ممنوعة، وما يتكبدونه من أضرار بفعل تجريف مراعي الأسماك وتلويث البحر بأطنان من الأسماك الميتة، بعد انتقاء النوع المطلوب من قبل بعض المراكب…

      فالثروة السمكية من بين أهم مصادر المغرب الاقتصادية والاجتماعية، التي يتعين حمايتها من خلال وضع استراتيجية مشتركة مع البلدان المجاورة، لإدارة الأرصدة السمكية واتخاذ إجراءات وقائية، مراقبة المياه الإقليمية والمصايد بالقمر الاصطناعي، والحيلولة دون استمرار الصيد الجائر في إبادة أنواع كثيرة من الأسماك والقضاء على مختلف الأعشاب المغذية للكائنات البحرية، ويكبد المغرب خسائر جسيمة، حتى يمكن للمغاربة كافة الانتفاع من رزقهم الطبيعي.