أعلنت شركة “ميهادرين” الإسرائيلية، إحدى أكبر الفاعلين العالميين في تصدير الفواكه الطازجة، نيتها الاستثمار في زراعة الأفوكادو بالمغرب في إطار مشروع مشترك مع شريك محلي لم يُكشف عن هويته، في خطوة اعتبرها مراقبون اختبارًا جديدًا للتطبيع الاقتصادي بين البلدين، في وقت يعيش فيه المغرب أزمة مائية حادة.

ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، من المقرر أن تستأجر الشركة نحو 455 هكتارًا من الأراضي الزراعية، باستثمار يفوق 80 مليون درهم على ثلاث سنوات، ضمن برنامجها العالمي “Global Farming” الذي أطلق سنة 2022. وسيُوجَّه إنتاج المشروع المقدر بنحو 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويًا أساسًا إلى السوق الأوروبية، بينما يُباع جزء محدود في السوق المحلية.

تثير نية “ميهادرين” الاستثمار في المغرب انتقادات واسعة بسبب سجل الشركة في فرنسا، حيث واجهت اتهامات بمحاولة التحايل على حملات المقاطعة من خلال إعادة تصدير منتجات إسرائيلية تحت ملصقات بلدان أخرى.

ويشير محللون إلى أن دخول الشركة إلى سوقٍ تُعدّ فيها إسرائيل منافسًا مباشرًا يطرح تساؤلات حول دوافع المشروع وطبيعته الاقتصادية والسياسية، خاصة أن الشراكة تمنح “ميهادرين” 51 % من رأس المال في الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها.

رغم الجدل البيئي، يواصل المغرب تعزيز موقعه في السوق العالمية للأفوكادو. فبحسب بيانات مهنية حديثة، بلغت صادرات البلاد 42 ألف طن بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، مع توقعات بأن تصل إنتاجية موسم 2024-2025 إلى نحو 80 ألف طن، وذلك بالرغم من موجة حر غير مسبوقة في الصيف الماضي.

ويمتد موسم التصدير عادة من منتصف أبريل إلى شتنبر، لكن هذا العام يواجه المنتجون تحديات تسويقية حادة بسبب إغراق الأسواق الأوروبية بإنتاج كلٍّ من إسرائيل وبيرو.

تقول مصادر من مهنيي القطاع إن “المصدرين المغاربة يشتكون من لجوء إسرائيل إلى بيع منتجاتها بأسعار منخفضة جدًا، خصوصًا من صنفَي زيتانو وفويرتي، مما يصعّب المنافسة في أسواق مثل فرنسا وهولندا وألمانيا”.

يتزامن الإعلان عن المشروع مع تصاعد الدعوات الشعبية في المغرب لوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، بعد حرب الإبادة  في غزة واستمرار المقاطعة المدنية لمنتجات إسرائيلية.

ويرى ناشطون أن دخول “ميهادرين”، التي تُعدّ منافسًا رئيسيًا للمغرب في السوق الأوروبية، “يمثل مفارقة مؤلمة” في وقت يعاني فيه الفلاحون المحليون من نقص المياه وتراجع المردودية.