“الفحص أنجرة” مدينة مغربية، يعود تأسيسها إلى سنة 2003 وفق المرسوم رقم 2.03.527، وهو محسوب إداريا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتربع على مساحة تقدر 766 كلم متر مربع، يسكنه زهاء  97.295  نسمة حسب آخر إحصاء أجري بالمغرب 2004، وهو إقليم يغلب عليه الطابع القروي.

ويتميز الإقليم بتواجد العديد من الشركات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، أبرزه “ميناء طنجة المتوسط”، وما يرتبط به من أنشطة تجارية واقتصادية، وكذلك المشروع الصناعي الذي يشغل آلاف الشباب والمتمثل في “مصنع رونو نيسان”.

وتعتبر “جماعة أنجرة” أبرز جماعات هذا الإقليم المترامي الأطراف، ويبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، بالإضافة إلى جماعة اجوامعة بحوالي 8 آلاف نسمة، وجماعة تغرامت بزهاء 14 ألف نسمة، وجماعة القصر الصغير بحوالي 11 ألف نسمة، هذا فضلا عن جماعة ملوسة التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألفا.. وغيرها، وذلك حسب إحصائية رسمية عن الإحصاء العام للسكنى لسنة 2004.

وجاءت الدورة الثانية لمهرجان أنجرة للتراث، لتعيد معاناة ساكنة المنطقة إلى الواجهة، حيث تمت دعوة مجموعة معتبرة من الصحفيين والإعلاميين لتتبع برنامج المهرجان الحافل، وهو ما مكن الإعلاميين من الوقوف على حقيقة وواقع الإقليم المزري.

ويشعر شباب الإقليم في تصريحات متفرقة لموقع “لكم” على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أنجرة للتراث المنعقد نهاية هذا الأسبوع، بخيمة أمل وتذمر كبير بسبب هذه الوضعية المؤلمة، مما نتج عنه هجرة ترتفع نسبتها من سنة إلى أخرى، نحو طنجة وبدرجة أقل إلى مدينة تطوان.

ويقول شباب الإقليم أن المشاريع المبرمجة والمعلنة خاصة في شقها الاجتماعي لا زالت لحد الآن حبرا على ورق، لا نجد لها أثرا على أرض الواقع، في حين يؤكد رشيد العشيري نائب رئيس مجلس “جماعة أنجرة” أكبر جماعة بالعمالة على أن أموالا ضخمة رصدت وصلت إلى 170 مليون درهم، وتحتاج إلى وقت لتنزيلها عبر مشاريع متعددة، مؤكدا في حديث مع “لكم” أن المنتخبين يقومون بأدوار كبيرة، وبترافع نوعي أمام السلطات وخاصة ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ولقد نجحوا في جلب مشاريع للمنطقة بدأ بعضها في التنزيل، والبعض الآخر في مرحلة الدراسة.

مشاريع كبرى بجانبها فقر تهميش

الحقوقي أحمد العمراني استغرب في حديث مع موقع “لكم” التباين الحاصل بين المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات البعد الدولي و الوضع الذي عليه كافة الجماعات الترابية من تهميش و هشاشة ، سواء على مستوى البنيات التحتية الضعيفة أو شبه انعدام للمرافق الاجتماعية و غياب شبه كلي للمرافق الإدارية و المصالح الخارجية التي تتواجد بتراب عمالة طنجة أصيلة .

وأضاف رئيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بعمالة الفحص آنجرة، صحيح هناك مجهودات تبذل لتنمية المنطقة سواء من طرف عمالة الفحص آنجرة أو من طرف المجلس الإقليمي و المجالس الجماعية، لكن قلة الإمكانيات الذاتية ، ومحدوديتها لا تستجيب لتطلعات و حاجيات و مطالب الساكنة التي لا تتعدى 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أن فرع العصبة تتوصل بالعديد من الشكايات و التجاوزات و التعسفات التي تتعرض لها الساكنة في عدة مناطق منها مناطق، ثلاثاء تغرامت و الجوامعة .

واستنكر المتحدث التهميش والإقصاء  الممنهج لساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى و غياب سياسة عمومية من تعليم و صحة و تكوين و تأهيل و تشغيل الشباب و الساكنة النشيطة، داعيا الحكومة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل من أجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص آنجرة في قطاع التعليم و الصحة و المرافق الاجتماعية و البنيات التحتية و دعم الاقتصاد الاجتماعي و المشاريع الصغرى و التعاونيات.

اعتمادات مالية بغلاف قدره 170 مليون درهم

من جهته قال رشيد العشيري نائب رئيس جماعة “أنجرة” إحدى أكبر جماعات الإقليم أن مجلس العمالة رصد شهر يناير الماضي ما قدره 170 مليون درهم لتنمية مراكز سبعة جماعات ترابية بالمجال الترابي للإقليم.

وأضاف العشيري في تصريح لموقع “لكم” أن ما رصد يهدف إلى توفير الخدمات الأساسية بالمراكز القروية للجماعات الترابية بالإقليم، وتشمل تزويدها بالماء الصالح للشرب، وربطها بشبكة التطهير السائل وتصريف المياه العادمة، وتعبيد وشق الطرق، وتزفيت المسالك الطرقية، وتجهيز المساحات الخضراء، وإنجاز مرافق التجهيزات الحضرية، وتأهيل الساحات العمومية، وتجهيز الأرصفة، وتوفير الإنارة العمومية، ومواقف السيارات.

وأشار المتحدث إلى أن المبلغ ستساهم فيه كل من “مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية” ب 20 مليون سنتيم، و”وكالة تنمية أقاليم الشمال” يجب 40 مليون درهم، و”المجلس الإقليمي لعمالة فحص أنجرة” ب 10 مليون درهم، وحسب العشيري فإن هذه الاعتمادات المالية سيتم تحويلها عبر ثلاث دفعات من السنة الجارية 2018 وإلى غاية سنة 2020.

هشاشة المنطقة تتجاوز إمكانات مجالس جماعات الإقليم

وعن الانتقادات الموجه لجماعات الإقليم بخصوص عدم مواكبتها لتنمية المنطقة، قال رشيد العشيري، إن الوضعية الهشة التي توجد عليها المنطقة، من غياب للبنية التحتية والفقر والبطالة.. تتجاوز المجالس الجماعية والجهوية إلى الحكومة التي لا زال اهتمامها بالإقليم القروي متواضع، ولا يرقى بعد إلى تطلعات المواطن الأنجري، مطالبا بالمزيد من إيجاد المشاريع التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشار ذات المتحدث إلى بعض المبادرات التي يقدم عليها المجالس المنتخبة وهي فقط للتخفيف من الاحتقان الحاصل، مشيرا في هذا الصدد مبادرتهم لإدماج حوالي 120 مجاز من شباب الإقليم في مشروع التعاقد الخاص بوزارة التربية الوطنية، وهو رقم اعتبره العشيري جد مهم.