أسفرت عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر نونبر الماضي، عن حجز وإتلاف 345 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح بلاغ للمكتب أن الأمر يتعلق الأمر ب 290 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء،و38 طنا من منتجات البحر، وأربعة أطنان من الحليب ومشتقاته، و13 طنا من منتجات غذائية متنوعة.

وعند الاستيراد، أفاد المكتب أنه تم إرجاع 174 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، بينما تم تسليم 3496 شهادة قبول، إثر مراقبة 473 ألف و990 طنا من مختلف المنتجات الغذائية.

أما عند التصدير، فتمت مراقبة 246 ألف و112 طنا من المنتجات الغذائية، مما أسفر عن إصدار 11 ألف و797 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، وفي إطار البرنامج الوقائي للمكتب، تم منح 84 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.630 اعتمادا وترخيصا صحيا.

وأوضح البلاغ أن مصالح المكتب قامت بـ 262 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، وب 192 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية.

وتم منح 24 شهادة اعتماد للنقل الدولي و440 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، بينما تم تعليق الاعتماد الصحي ل 12 مؤسسات وسحبه من ثلاث مؤسسات لعدم احترامها المعايير الجاري بها العمل.