سياسة

دعا عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزير الصحة، أنس الدكالي، والحكومة، إلى النهوض بالوضعية النظامية للمعهد الوطني للصحة. 

 حامي الدين، قال الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، في معرض تعقيب له باسم فريق "البيجيدي" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن المعهد الوطني للصحة أكبر بكثير من مجرد مصلحة تابعة لمديرية علم الأوبئة يتم تعيين مديرها وفق معايير تعيين رئيس مصلحة.

وأضاف المستشار البرلماني، أن المعهد يتوفر على أزيد من 180 خبيرا من بينهم أطباء وباحثون وتقنيون بالإضافة إلى 30 مختبرا تابعا له منها 15 مختبرا وطنيا  3 منها معترف بها من طرف منظمة الصحة العالمية، مشددا على أنه  لا يمكن أن تبقى وضعية هذا المعهد على هذا الأساس، في وقت تعهد إليه مهام  تتجاوز بكثير ما ينظر إليه من طرف وزارة الصحة  كمصلحة تابعة لمديرية.

وتابع أن هذا المعهد لا يشتغل فقط مع وزارة الصحة، بل أيضا مع وزارة الإسكان، وكذا مع مركز الأبحاث الجنائية، ومع وزارة العدل ووزارة الفلاحة ومع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنه بناء على معطيات دقيقة، فإن هذا المعهد يضاهي إنتاج معهد "باستور" في مجال البحث العلمي كما وكيفا.

في مقابل ذلك، طالب حامي الدين، بالارتقاء بهذه المؤسسة إلى مديرية تابعة مباشرة لوزارة الصحة، إذ يعتبر هذا المعهد "من بين أهم المراكز المهمة في المغرب والتي لم تأخذ حقها في مجال السياسة المختبرية"، بحسبه. 

وأكد أنه "لا يمكن أن تعوض مديرية علم الأوبئة، بالمعهد الوطني للصحة، في وضع السياسة المختبرية، كما دعا إلى وضع نظام أساسي خاص بالمعهد، حيث إن مهامه غير مدققة بشكل واضح.