سياسة

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، إن إيجاد فرص شغل للشباب في المغرب تشكل تحدياً للحكومة، ومدخلاً رئيسياً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالبلاد.

وأضاف يتيم في مقابلة مع "الأناضول" أن البطالة تعد تحدياً حقيقياً بالنسبة للحكومة التي أعلنت في 11 أبريل الجاري، مخططاً وطنياً لمواجهة الظاهرة والحد منها. وأضاف: "البطالة في السوق المحلية، توفر أرضية خصبة للتعبيرات الاحتجاجية غير المنظمة".

وأشار الوزير إلى أن هناك فئة من الشباب بدون تعليم أو تدريب أو عمل، تعتبر من الفئات الهشة اجتماعياً وثقافياً.. وقال إنها تشكل أرضية خصبة للتعبيرات الاحتجاجية غير المنظمة أحياناً.

ويقول يتيم "توفير الشغل لهؤلاء الشباب، يعتبر من المداخل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالبلاد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق الفردية والمجالية".

وأشار يتيم إلى أن قانون المالية لعام 2018، أظهر خلق حوالي 40 ألف فرصة عمل ستصرف رواتبها من موازنة البلاد، بما في ذلك العمل بالتعاقد (عقد عمل محدد المدة).. "التوظيف بالتعاقد سيبلغ 55 ألف فرصة عمل جديدة في 2019″. ومن سلبيات التوظيف بالتعاقد، غياب الأمان الوظيفي للموظف، الذي تنتهي الحاجة له بانتهاء المهمة الذي عمل لأجلها.

وفي ما يتعلق ببرنامج التشغيل عبر التعاقد، أشار الوزير إلى أن البرنامج "سيهم أيضاً جميع جهات المغرب، ومن المتوقع أن تساهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (حكومية)، في خلق 90 ألف فرصة عمل في 2018، خارج قانون المالية، أي تصرف رواتب موظفيها من جانب القطاع الخاص أو برامج تشغيل بدعم المانحين.

وفي سياق حديثه عن أزمة البطالة بالمغرب، اعترف يتيم بأن هذه المعضلة تمثل "تحدياً حقيقياً، والحكومة بناء على التوجيهات الملكية جعلته إحدى أولوياتها الكبرى". ولفت إلى أن البطالة تتأثر بمعطيات أخرى، بينها السياق الاقتصادي العام، والنمو والطلب العالمي والاستقرار السياسي في العلاقات الدولية، فضلاً عن الظروف المناخية، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة ما زال مرتبطاً بالفلاحة.

 وفي مارس الماضي، أعلنت "المندوبية السامية للتخطيط" أن معدل البطالة بالبلاد خلال 2017، بلغ 10.2 بالمائة، مقارنة مع 9.9 بالمائة في 2016.

وكشفت مندوبية التخطيط في تقرير حديث، الشهر الجاري، أن 29.3 بالمائة من شباب المغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً لا يعملون، ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وأبرزت المؤسسة الإحصائية العمومية أن ثمانية عاطلين من أصل عشرة (82.8 بالمائة) متمركزون في ستة مناطق من البلاد.

وكانت الحكومة المغربية، تعهدت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، باستحداث مليون و200 ألف فرصة عمل جديدة في الفترة الفاصلة بين عامي 2018 و2021. يقول "يتيم"، بشأن هذا التعهد، إن الرقم الذي أعلنته الحكومة مبني على جمع عدد فرص العمل المتوقع الإعلان عنها واعتمادها في موازنات المملكة للفترة المذكورة.

ويرتبط نمو اقتصاد المغرب بشكل رئيس في هطول الأمطار، ويتراجع النمو الاقتصادي في البلاد عند شح سقوط الأمطار، وتأثير ذلك على الوظائف المستحدثة.