سياسة

قام الملك محمد السادس، بزيارة مقر المخابرات الداخلية "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (ديستي)، الثلاثاء 24 أبريل الجاري.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "ماب"، تأتي هذه الزيارة الملكية في إطار "العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام". 

وسبق للملك أن وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لـ"تمكين الـأمن من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها".

واطلع الملك، على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.

ودشن عاهل البلاد المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وزيارة مختلف مرافقه. وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.

وقد تم تجهيز هذا المعهد، حسب المصدر، بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.

من جهة أخرى، قدمت للملك ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق. وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة.

أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات. وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.