سياسة

 اصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والاحسان"، تقريرها الحقوقي السنوي، حول ابرز الانتهاكات التي استهدفت الجماعة واعضاءها خلال السنة الجارية 2017.

وجاء في التقرير ان الجماعة تتعرض لحملة استهداف ممنهجة تشنها عليها الدولة منذ اربعة عقود، مبرزة انه ليست الجماعة وحدها من يستهدف بالانتهاكات الحقوقية في المغرب لأن جل المتتبعين للشأن الحقوقي بشهدون ان المغرب يمر بانتكاسة حقوقية غير مسبوقة تعيدنا الى زمن الجمر والرصاص، خاصة مع الابقاء على مسار العدالة الانتقالية معلقا دون تطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

ومن بين الانتهاكات التي سجلها تقرير الجماعة، عدم الترخيص بانشاء اي جمعية بنتمي احد اعضائها للعدل والاحسان، بالاضافة الى اعفاء حوالي 150 شخصا من اطر الجماعة من مهامهم ومسؤولياتهم بالادارات العمومية، لانهم ينتمون للجماعة ومنهم مهندسون واساتذة ورؤساء اقسام ومصالح ومفتشين ومستشارين تربويي، بشكل قالت إنه "مس بحقوقهم المادية والمعنوية خاصة مع مطالبتهم بالافراغ الفوري لسكناهم الوظيفية والالتحاق والتنقيل الى ادارات بعيدة عن سكناهم". 

واشار التقرير ايضا الى استمرار تشميع بيوت الجماعة وحظر انشطتها، بالاضافة الى قضية الاساتذة المتدربين و ترسيب بعض البعض منهم فقط لانهم ينتمون للجماعة مع العلم انهم متفوقون، وذلك لانهم احتجوا على مرسوم فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة.

وتطرق تقرير الجماعة ايضا الى قضية مقتل كمال العماري الذي كان ينتمي للجماعة، موضحا انه تعرض للضرب المبرح من قبل السلطات الامنية بعد انتهاء مسيرة لحركة 20 فبراير سنة 2011 باسفي مما ادى الى وفاته.

كما اشار تقرير الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان الى قضية اولاد الشيخ بقلعة سراغنة والاعتقالات التي طالت سكان الدوار فقط لانهم احتجوا على قرار منع الامام سعيد الصديقي المنتمي للجماعة من الامام بمسجد الدوار.

واكد التقرير انه للمجلس الوطني لحقوق الانسان ان تعرض للتضيقات التي تتعرض لها الجماعة ومسألة حظرها، لكن يحسب له تقريره الموضوعي في مقتل عضو الجماعة كمال العماري.