ذكرت مصادر برلمانية عليمة، ان فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، وقعت على إحالة مقترح قانون يتعلق بحل أزمة معاشات النواب البرلمانيين. 

المصدر البرلماني، أفاد لـ”لكم”، ان جميع فرق الأغلبية وقعت على المقترح المرتقب أن يناقش في الغرفة في الأسبوع المقبل، باستثناء فريق حزب رئيس الحكومة. 

وبرر المصدر، ان ذلك تم بسبب “استفرادهم” في تقديم مقترح قانون يتعلق بحل وكيفية تصفية معاشات البرلمانيين، الأسبوع الماضي، الأمر الذي برروا به سبب عدم مشاركتهم في التوقيع على مقترح مقدم باسم الأغلبية. 

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أعلن إحالته صبيحة يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وأوضح الفريق، أن هذه الإحالة جاءت بعد “استنفاذ” إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه. 

ولحدود اليوم، لم يحدث أي تقدم في ملف معالجة أزمة معاشات النواب، فقط توالت الاجتماعات على مستوى مجلس النواب، بينما صرحت الحكومة أنها لن تضخ أموالا في صندوق التقاعد والتأمين الخاص بممثلي المجلس. 

ولم تغب مشكلة معاش نواب الغرفة الأولى بالمؤسسة التشريعية، عن الاجتماع التأسيسي لأول لقاء للبرلمانيين والبرلمانيات القدامى، الذين سعوا إلى التأكيد على أن هذه الهيئة سيكون لها أدوار أخرى غير الدفاع عن مصالح البرلمانيين المتقاعدين. 

 وفي الوقت الذي يتحرك فيه نواب برلمانيون كجماعة ضاغطة، ينتظر آخرون المساعي التي قد يبذلها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أجل تسوية هذا الملف.

ولم يتقبل نواب تصريحات الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي الذي اعتبر مسألة معاشات البرلمانيين “مسألة داخلية”، تهم مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة “لن تضخ أموالا في الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين”.