قال عمر احرشان القيادي في جماعة “العدل والإحسان”، إن مشكل الإعلام بالمغرب هو مشكل نصوص قانونية لا تفضي إلى إعلام مستقل ومهني، بالإضافة إلى مشكل البيئة السياسية، لأنه لا يمكن للاعلام أن ينمو في بيئة غير ديمقراطية، إلى جانب مشكل الإرادة السياسية.

وأضاف احرشان، في الندوة التي نظمتها جمعية “الحرية الآن” ليلة أمس الجمعة، تحت عنوان “إعلام تحت الحصار: الصحافة بين القانون والواقع”، أن التعددية في المغرب موجودة لكنها رقمية وليست نوعية.

وأشار احرشان أنه بعد التحرير الجزئي للاعلام السمعي البصري الذي ارتبط بشعار التعددية، فإن الملاحظ أن هناك لون واحد، مضيفا قوله: “هناك تعددية عددية ولكنها لا تعكس التوجهات الموجودة داخل المجتمع، فلا يمكن أن تفتح التلفزة وتجد عضوا من العدل والاحسان أو من الجمعية المغربية لحقوق الانسان عى سبيل المثال”.

وأوضح احرشان أنه من المفروض أن يكون المجلس الوطني للصحافة خطوة نحو التنظيم الذاتي، لكن عندما نقول إن الصحافة كلها ستمثل ونشترط 15 سنة كشرط للترشح لعضوية المجلس، فهذا يعني أن الصحافة الإلكترونية التي لم تظهر إلا قبل عشر سنوات في المغرب لن تكون حاضرة في هذا المجلس، بالإضافة إلى علامات الاستفهام الكثيرة المطروحة على نمط الاقتراع داخل هذا المجلس.

وأبرز احرشان، أن دعم الصحافة بالمغرب هو رديف للدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب والنقابات، معتبرا أن هذا النوع من الدعم هو “رشوة سياسية” لإلجام أصوات هذه المؤسسات الحزبية والنقابية والإعلامية.

وانتقد أحرشان “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” التي قال إنها لا تقوم بعملها، متسائلا “كيف لا نرى أصوات المقاطعين للانتخابات في الاعلام السمعي البصري”، ليستنتج بأن مصطلح التعددية في المغرب هو مصطلح خادع.

وبخصوص قانون الصحافة، قال أحرشان، وهو استاذ جامعي، إن هذا القانون يخلط ما بين النشر والصحافة، موضحا بأن النشر يدخل في إطار واسع هو حرية التعبير، أما الصحافة فهي مهنة.

ودعا أحرشان في ختام مداخلته إلى تشكيل قوة ضغط من باحثين وإعلاميين وحقوقيين ومهتمين لصياغة عرائض تطالب بتعديل قانون الصحافة الحالي ومن أجل النضال ضد التضييق الذي تعاني منه الصحافة.