طعن عدد من أعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة في مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، داعين لإجراء عملية إصلاح عميقة وجذرية في النقابة ووقف مسلسل التدهور الذي تعيشه.

وجاء في بلاغ للأمانة العامة وأعضاء في المكتب التنفيذي “نطعن في مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، والتي اعتمد فيها أسلوب الكولسة والإقصاء وعدم إشراك كافة أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي”.

البلاغ، الذي عممته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، اعتبر أن هذه العملية “اكتنفها الغموض منذ البداية، في إطار صفقة مشبوهة تمت بسرية تامة بين الرئيس والأمين العام للنقابة وبعض المقربين جدا المحسوبين على أصابع اليد الواحدة ونقابة منافسة”.

وعبر الموقعون على البلاغ عن رفضهم تزكية الوضع الحالي، “مادامت نفس المشاكل قائمة بدون حلول، ونعتبر كل قرار أو بلاغ صادر عن المتحكمين حاليا في قيادة النقابة يفتقد لكل مصداقية ولا يلزمنا”، مطالبين بـ”عملية إصلاح عميقة وجذرية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لإيقاف مسلسل التدهور الذي تعيشه منذ فترة، من أجل مواصلة الحوار الداخلي”.

كما أكدوا رفضهم، كأغلبية أعضاء في الأمانة العامة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي لدعوة رئيس النقابة لحضور الاجتماع المقرر اليوم الخميس المخصص” لدراسة التطورات المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة”، معلنين مقاطعتهم لاجتماعات المكتب التنفيذي إلى حين “انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة”.

وعبروا عن إدانتهم لـ”الطريقة التي تم بها توظيف لجنة الترشيحات التي سميت بـ”لجنة الحكماء”، بغرض التضليل والتغطية على الطريقة المباشرة التي اعتمدها رئيس النقابة والأمين العام، لانتقاء ملفات الترشيح للمجلس الوطني للصحافة وفق مخططهما السري، فهل يعقل أن يكون الخصم حكما؟ إذ أن الرئيس والأمين العام أشرفا على عمليات اختيار أعضاء اللائحة وهما مرشحان فيها ووضعا نفسيهما في صدارتها”.

وأكدوا على ضرورة السحب الفوري للتعيين اللاقانوني في المجلس الوطني للصحافة، الذي تم باسم النقابة وتوقيع رئيسها لعضو من نقابة منافسة، داعين إلى تجميد عضوية الرئيس والأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي.