طالبت نقابات وهيئات مهنية في قطاع الصحافة بعقد لقاء عاجل مع رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، لبحث ما تعتبره اختلالات شابت إعداد اللوائح الانتخابية، فيما دعت عريضة مهنية إلى تأجيل الانتخابات وإعادة تدقيق الهيئة الناخبة قبل مواصلة المسار الانتخابي.

وجاءت المطالب في مراسلة وجهها التنسيق النقابي، الذي يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، إلى رئيس اللجنة المؤقتة.

وقال الموقعون إن نشر لوائح الهيئة الناخبة أظهر، بحسب تقديرهم، حالات خرق وتجاوز متعددة، معتبرين أن طبيعتها لا تسمح بمعالجتها فقط من خلال التظلمات والطلبات الفردية، وإنما تستدعي مقاربة جماعية تضمن سلامة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص وتحافظ على مصداقية الاستحقاق.

ودعت الهيئات النقابية والمهنية إلى عقد لقاء عاجل للوقوف على الملاحظات المرتبطة باللوائح الانتخابية، وتدارس سبل معالجتها قبل استكمال باقي مراحل العملية، مشددة على مسؤولية اللجنة المؤقتة في ضمان شروط الشفافية والنزاهة والإنصاف وفق القانون والقرار المنظم للانتخابات.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت مجموعة من الصحافيين والمهنيين عريضة تطالب صراحة بتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتصحيح اللوائح الانتخابية، معتبرة أن استمرار الجدولة الحالية، في ظل ما تصفه باختلالات جوهرية، يهدد مصداقية الانتخابات ومبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

وتتضمن العريضة جملة من الاعتراضات، من بينها ما تصفه بـ«التقليص غير المسبوق» للهيئة الناخبة، ولا سيما في قطاع السمعي البصري، إضافة إلى إدراج أسماء أشخاص متوفين وموظفين، مقابل إسقاط أسماء صحافيين مهنيين، بحسب المعطيات التي يستند إليها أصحاب المبادرة.

كما تعترض العريضة على إقصاء التقنيين الذين سبق لهم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الإطار القانوني المنظم للصحافي المهني لم يتغير بما يبرر، وفق رأي الموقعين، هذا الإقصاء الجماعي.

وتثير الوثيقة كذلك ما تعتبره «ازدواجية» في التعامل مع الصحافيين الناشرين، فضلاً عن عدم نشر لوائح الناشرين بشكل يتيح للمهنيين الاطلاع عليها والتحقق من وضعيات الأسماء الواردة فيها، معتبرة أن شفافية اللوائح تشكل أحد الشروط الأساسية لسلامة العملية الانتخابية.

كما انتقد الموقعون توقيت الانتخابات، الذي يتزامن مع فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية، معتبرين أن ذلك قد يصعّب مشاركة صحافيين منشغلين بتغطية الاستحقاق الانتخابي ويتطلب عملهم التنقل بين المدن والمناطق.

وتطالب العريضة، إلى جانب تأجيل الانتخابات، بإعادة تدقيق وتحيين اللوائح بشكل شامل، وإعادة إدراج الصحافيين الذين أُسقطت أسماؤهم دون سند واضح، ومراجعة وضعية التقنيين، ونشر لوائح الصحافيين والناشرين بصورة كاملة وشفافة، فضلاً عن توضيح المعايير المعتمدة في إعداد الهيئة الناخبة.

كما تدعو إلى اعتماد رزنامة انتخابية تراعي ظروف عمل الصحافيين وتضمن مشاركتهم، وفتح حوار مهني مع مختلف مكونات القطاع قبل استكمال المسار الانتخابي.

ويؤكد أصحاب العريضة أنهم لا يعارضون مبدأ إجراء الانتخابات أو استمرار المجلس الوطني للصحافة، وإنما يرفضون، بحسب تعبيرهم، إجراء انتخابات «بلا ضمانات»، معتبرين أن تأجيل الاستحقاق في الظروف الحالية لا يمثل تعطيلًا له، بل يهدف إلى تصحيح المسار وضمان مشروعية المؤسسات المهنية التي ستنبثق عنه.

وتأتي هذه المطالب في وقت تستعد فيه اللجنة المؤقتة لاستكمال مراحل انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وسط دعوات من مكونات مهنية إلى معالجة الاعتراضات المثارة بشأن الهيئة الناخبة قبل المضي في باقي الإجراءات.

وأكدت الهيئات الموقعة على المراسلة استعدادها لعرض الملاحظات والوقائع التي سجلتها على اللجنة المؤقتة، بهدف إيجاد حلول لها في إطار ما وصفته بـ«المسؤولية المشتركة»، وضمان سلامة المسار الانتخابي وتعزيز الثقة في الاستحقاق وفي استقلالية ومصداقية المجلس الوطني للصحافة.