وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى مسطرة التشريع، بأنه “انتصار تاريخي لمبادئ التنظيم الذاتي وحماية التعددية الديمقراطية”.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن القرار يعكس استقلالية القطاع الإعلامي ويُكرّس مسارها النضالي ضد النصوص التي حاولت فرض هيمنة إدارية على المهنة بعيداً عن قواعدها المتعارف عليها. وأضافت أن القرار كشف عن “اختلالات دستورية” جوهرية في القانون الذي أقرته الحكومة، معتبرة أن رفض بعض مواده يؤكد صحة التحذيرات المهنية التي رُفعت منذ البداية ضد محاولات السيطرة على مؤسسات التنظيم الذاتي وسياسة الإقصاء التي طالت الهيئات الممثلة للناشرين والصحفيين.

وأشارت الهيئة إلى أن مبررات المحكمة ركزت على قواعد المساواة والاستقلالية والحكامة الجيدة، مؤكدة أن هذه الملاحظات ملزمة دستورياً ويجب على الحكومة مراعاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الدستورية الاستشارية التي سبق وانتقدت القانون، لضمان إعداد نص يتماشى مع المسار التشريعي المغربي للهيئات المهنية.

ودعت الفيدرالية الحكومة ووزارة القطاع إلى استيعاب الرسالة السياسية والدستورية للقرار وفتح حوار عاجل وجدي مع جميع المنظمات المهنية دون تمييز، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن منطق التحكم والعمل على التوافق لإقرار قانون عصري يحمي التعددية وينتصر للمهنة، بما يفتح آفاقاً أفضل أمام الصحفيين المغاربة.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن القرار يمثل “فرصة ذهبية” لإنقاذ قطاع الصحافة من الأزمات المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على ضرورة التمسك بهذه الفرصة لإعادة صياغة قانون يحترم روح الدستور ومنطق التنظيم الذاتي للصحافة، ويراعي الإصلاح الشامل للقطاع الإعلامي كجزء من المسار الديمقراطي الوطني، خصوصاً في ظل الانعكاسات السلبية لتراجع مؤشرات تدبير الإعلام على صورة البلاد.