ندّدت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، بمضامين التسجيل المصور يوثّق اجتماعاً للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة  محتواه “سقطة أخلاقية ومؤسساتية خطيرة غير مقبولة ، ومسيئة لصورة الإعلام الوطني داخليا وخارجيا”.

وقالت الجامعة، في بلاغ اليوم السبت، إن ما جرى هو النتيجة الطبيعية لمسار خاطئ يجب الإقرار به، انطلق منذ لحظة التمديد غير المبرر، ومرورا بتعيين لجنة مؤقتة خارج آليات الديمقراطية، وانتهاء ببلوغ مستوى خطير من الانزلاقات الأخلاقية والمؤسساتية، مشيرة إلى أنها سبق وأكدت مرارا أن الابتعاد عن المسار الديمقراطي الذي يمر عبر الانتخابات المهنية لن يفرز إلا مزيدا من فقدان الشرعية، ومزيدا من القرارات المرتجلة، ومزيدا من الإضرار بصورة الصحافة الوطنية.

وأشارت الجامعة، إلى أنها حذرت في وقت سابق من الاختلالات المتراكمة داخل اللجنة المؤقتة، ومن الأساليب الانفرادية لرئيسها، ومن التوسع غير المشروع في الصلاحيات بل وفي تعسفه على الموارد البشرية ذاتها، التي تعرض بعضها للطرد بشكل تعسفي أمام أنظار الحكومة وجميع الهيئات، ودون سند قانوني ودون رقيب أو مساءلة…

وطالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، بفتح تحقيق فوري ومستقل في ظروف وملابسات هذه الجلسات، وترتيب الجزاء ات القانونية على كل من ثبت تورطه، وتقديم كل المتورطين في هذه الانزلاقات إلى المساءلة المهنية والقانونية.

ودعت الجامعة، إلى الإنهاء العاجل لمهام اللجنة المؤقتة الفعلية، مشددة على أنها “أصبحت عبئا ثقيلا على المهنة وعلى البلاد وتشكل خرقا قانونيا سافرا، بدل أن تكون رافعة مهنية وحقوقية وسياسية”.

وجددت الهيئة، مطالبتها بسحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المنبثق بشكل ما عن هذه اللجنة، وإعادته إلى طاولة الحوار المؤسساتي، مؤكدة على ضرورة إطلاق حوار مهني جاد وشفاف يشمل كافة مكونات الحقل الصحافي، لإعادة تجربة التنظيم الذاتي لمسارها الديمقراطي السليم.

كما دعت الجامعة، إلى مراجعة شاملة للتسيير والتدبير لاختصاصات المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة ووضع حد لكل أشكال التعسف التي طبعت القرارات المتخذة في حق عدد من الاعلاميات والإعلاميين والمستخدمين.