ندّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجمعة، بمضامين تسجيل مسرّب يوثّق اجتماعاً للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن محتواه “خطير” ويمسّ التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المؤسسات.

وقالت النقابة، في بلاغ أصدرته بتاريخ 21 نونبر، إنها اطلعت على التسجيل الذي بثّ ليلة 20 نونبر، واعتبرت أن ما ورد فيه من “مضامين ولغة وأسلوب حاطّ من الكرامة الإنسانية” صادر عن “عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة”، ويشكّل “استهتاراً بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي”.

وأضافت النقابة أن المداولات المسربة “تمسّ نزاهة القطاع واستقلاليته”، وتُظهر “محاولات رعناء لتوريط المؤسسة القضائية في ملفات بعض الصحافيين”، معتبرة أن ذلك يفرض “أقصى درجات الجدية والمسؤولية”.

وشجبت المنظمة ما وصفته بـ“تجاوزات في حق الصحافيين”، من بينها ما تعرّض له الصحافي محمد الطالبي من “استهداف يمسّ كرامته”، مؤكدة أن المكتب التنفيذي يحتفظ بحقه في سلوك المساطر القانونية دفاعاً عنه. وشددت على أن مثل هذه الممارسات “لا تمثل روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي”.

وطالبت النقابة بفتح “تحقيق عاجل ومحايد” للكشف عن حقيقة ما ورد في التسجيل وتحديد المسؤوليات، مع تطبيق الجزاءات القانونية والتنظيمية في حق كل من يثبت تورطه في خروقات “تمسّ مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي”.

كما دعت إلى “صون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي”، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة “انتهت ولايتها القانونية” ولا يمكنها أن تكون لجنة لتصريف الأعمال، وحثّت الحكومة على التجاوب مع مذكرة النقابة الداعية إلى إنهاء استمرار اللجنة خارج الإطار القانوني.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة “التحلي بروح المسؤولية” وفتح حوار حول إصلاح قطاع الصحافة ومراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي “يرفضه طيف واسع من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية”، محذّرة من أن الإصرار عليه “سيؤدي إلى كوارث غير متوقعة العواقب”