أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الجمعة، أنها ستلجأ إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهدوي، بعد بثه مقاطع مصورة لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة أن ما قام به “عمل غير قانوني ويشكل تشهيراً”.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته يوم 21 نونبر، إن المهدوي نشر على قناته في يوتيوب “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” لاجتماع داخلي، بهدف “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة”.

وأضافت أن بث مداولات اللجان “محاط بالسرية بموجب المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة”، وأن نشر صور الأشخاص واجتماعاتهم الداخلية “من دون موافقتهم يشكل مخالفة للقانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة”.

واتهمت اللجنة المهدوي بمواصلة “نهج قائم على التشهير والتهجم”، عبر نشر فيديوهات يومية “بنعوت قدحية” و”تشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة”، مشيرة إلى أنه ذهب إلى حد “الادعاء بأن مساءلته الأخلاقية تقف وراءها إسرائيل”.

وأوضحت أنها امتنعت طيلة الأشهر الماضية عن الرد “رغم المساس بكرامة أعضائها”، معتبرة أن هذه الممارسات “غير مقبولة قانونياً وأخلاقياً”، وأن مبادئ أخلاقيات المهنة “تجرم توظيف حرية التعبير في السب والقذف”.

وبخصوص ما نسب لرئيس لجنة الأخلاقيات من تصريحات في المقاطع المسربة، أكدت اللجنة أن تلك الأقوال “محرفة ومفبركة”، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة “معروف بابتعاده عن هذه السلوكيات” منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة.

وشددت اللجنة على أن مداولات الاجتماع كانت “عادية وتم احترام المساطر القانونية”، وأن القرارات المتخذة استندت إلى القانون رقم 90.13 المنظم للمجلس. كما برّرت حضور رئيس اللجنة المؤقتة بكون المادة 19 من النظام الداخلي تسمح بدعوة كل من يمكن أن يساهم استشارياً في الاجتماعات.

واعتبر البيان أن تصوير الاجتماع على أنه “مؤامرة” هو “أمر مردود”، وأن التركيز على “الكلام الجانبي” محاولة “للتهرب من المساءلة الأخلاقية”.

وختمت اللجنة بأنها قررت اللجوء إلى القضاء ضد المهدوي و”كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر” في نشر المقاطع التي وصفتها بـ“العمل المشين وغير القانوني”.