قال المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل إن الحكومة ليست لها نية للسيطرة على أية هيئة دستورية، ومن ضمنها المجلس الوطني للصحافة.

وأكد بنسعيد خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تشرع لفائدة أفراد أو ضد فئة معينة داخل القطاع الإعلامي.

واعتبر أن المشروع جاء استجابة لفراغ قانوني عاشه القطاع، لذلك كان من الضروري التدخل لمعالجته، استنادا لما قدمته اللجنة المؤقتة من مقترحات بعد مشاورات واسعة.

وأضاف ” المشروع ليس قرآنا منزلا بل نصا قانونيا قابل للتعديل والنقاش، جاء بعد تجربة سابقة وصلت إلى نهايتها”.

وسجل بنسعيد أن الحكومة لا تصوغ القوانين لخدمة ناشر أو صحفي، مفندا ما يروج من كون الحكومة تسعى لتوقيف المجلس أو فرض وصاية عليه.

وتابع ” في 2025 ومع التطورات التكنولوجية المتلاحقة واهم من يدعي أنه بإمكانه السيطرة على وسائل الإعلام أو منع صحفي أو مواطن من حقه في التعبير”.

وشدد بنسعيد على أن وزارته مجرد أداة لتنزيل مخرجات ومقترحات اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، مشيرا في نفس الوقت أن المقتضيات الواردة في المشروع بشأن التمثيلية والانتداب تراعي التنوع داخل الجسم الصحفي المغربي، وتستند على تجارب مقارنة على مستوى العالم.