عبرت “لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير” المعروفة بإسم “الحرية الآن” عن استنكارها لما أسمته بـ”هيمنة الفكر الأحادي في المغرب على حساب التعددية الفكرية”.

وأضافت “الحرية الآن” في بلاغ صحفي، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إأن وضعية حرية الصحافة في المغرب تميزت خلال الأشهر الماضية بصيغة جديدة لقانون الصحافة، حيث انتقلت الأحكام السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين إلى مشروع القانون الجنائي الجديد.

وأشار البلاغ، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل عام، إلى أن مشروع القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، لا ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وقد اعتبرته المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان نصا خطيرا.

ونددت “الحرية الآن” بالملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين عبر “ملفات” مُفبْركة يبدو أن هدفها الأساسي هو إخراس كل صوت منتقد للسلطة، “وهذه السياسة القمعية ذات الأوجه المتعددة تسعى إلى استمرار التحكم في سوق الإشهار من أجل الخنق المالي لوسائل الإعلام، ولعل من آخر ضحاياها أسبوعية (التجديد) التي توقفت عن الصدور”، على حد تعبير البلاغ.

واستنكرت الجمعية مما أسمته بـ “تحكُّم الدولة في الإعلام السمعي البصري العمومي واستمرارها في توظيفه ليلعب دور أداة البروباغاندا التي بواسطتها تستمر الدولة في الاستخفاف بذكاء المواطنين المغاربة”، يضيف البلاغ.