قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” إن الوضع الحقوقي في المغرب يعرف ضعفا في الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، واستمرارا لانتهاك حرية الصحافة، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها.

وأشارت الجمعية، في بلاغ صحفي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن هذا الوضع هو ما جعل المغرب يحتل، حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلدا.

وأكدت الجمعية الحقوقية أنها تابعت عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم. “فيما تواصل السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار”، حسب البلاغ.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة تبسط سيطرتها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الممولة من طرف المواطنين، وتوظفها لخدمة سياسات تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأعاد البلاغ التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

ودعت الجمعية إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب. فيما ألحَّت على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف.