ذكر صحيفة “نيوز ويك” الأمريكية الإلكترونية، في تقرير صحيف لها حول “العنف الزوجي” في المغرب، أن “هذه الظاهرة مازالت مستشرية في المجتمع المغربي”، وشبهتها بـ”الطاعون”، وقالت إنه “على الرغم من التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة منذ سنة 2004، ما يزال العنف وسط الأسر المغربية لم يُجرم”.

واستندت “نيوز ويك”، في تقريرها، على عمل ميداني، قابلت خلاله عدداً من النساء المعنفات من طرف أزواجهن، حيث قالت الزوجة “س.س” (21 سنة) أنها “كعدد كبير من النساء بالمملكة المغربية، تزوجت في سن مبكر، وبطريقة تقليدية”، موضحة أنها “لم تر زوجها قبل عقد القران.. فقط عائلتها من دبر زواجها بشخص لم تكن تعرفه فقط عبر صورة فوتوغرافية”.

وأضاف ذات المصدر، أن “العنف والاغتصاب ينتج عن عدم التوافق بين الزوجين، ويُعد زواج الفتيات في وقت مبكر و بطريقة تقليدية، على رأس الأسباب التي تزيد من تفشي هذه الظاهرة”.

في نفس السياق، قالت “ستيفاني ويليام بوردات”، عن منظمة “إمرأة” (Mobilising for rights associates)، إنه “بعد أكثر من 10 سنوات من استثمار المغرب في تنظيم الندوات، الورشات والحملات التحسيسية حول هذا النوع من العنف، ولا أدري كم من الأموال التي تم صرفها في هذا الإطار”، مؤكدة أنه إلى حدود الساعة كل ما يمكن قوله هو : “إن القوانين المنظمة للأسرة بالمغرب فشلت في معالجة هذه الظاهرة”.

ومن جهتها أكدت “روثنا بيغوم”، الباحثة بمنظمة “هيومن راتس ووتش” المتخصصة في قضايا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن “المغرب أبان عن فشله في في التعاطي مع قضية العنف الزوجي”.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد نقلت توصية إلى الدولة المغربية، تطالبها فيها باعتماد “قانون شامل بخصوص العنف ضد المرأة، والذي يتوافق مع المعايير الدولية، وضمان أن يتم تنفيذ ذلك، بهدف القضاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي”.

ووفقاً لدراسة رسمية – الوحيدة من نوعها – أعدتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، فإن 6 من بين 10 نساء يتعرضن للعنف بالمغرب، نصفهن يعانين من “العنف الزوجي”، حيت أن “فقط 3 في المائة من النساء المعنفات من طرف أزواجهن، يلجأن إلى السلطات”.

وفي سياق متصل، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، قد أطلقت، بداية شهر مارس، حملة تحت شعار #الحقيوي_عطيني_حقي، مطالبة الوزيرة المغربية المكلفة بالأسرة، بسيمة الحقاوي، على ضرورة الإسراع بتبني قانون يجرم العنف ضد المرأة، لترد الحكومة بغقرارهايوم الخميس 17 مارس 2015، مشروع قانون وصفتهبـ”التاريخي”، يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،في انتظار أن يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ، وذلك بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

بتصرف عن “نيوز ويك”