أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أنه من بين التحديات التي تواجه حرية الإعلام، تتمثل في حماية الصحفيين، مبرزا أنه على المستوى التشريعي، “تم التنصيص على هذا الأمر بوضوح، إلا أن هناك حاجة لتطويره”، وذلك خلال ندوة دولية، بالرباط، يوم الجمعة 13 نونبر الجاري. 

الندوة المنظمة حول موضوع: “تقييم حرية الإعلام في الزمن الرقمي”،  اوضح فيها الخلفي، أنه “ما زالت تُسجل حالات الاعتداء على الصحفيين رغم قلتها، على اعتبار أن أية حالة هي غير مشرفة وغير مقبولة”.

وأضاف “نثمن في هذا الإطار الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل بتعاون مع كافة القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الاتصال بفتح 11 متابعة رسمية في حق أمنيين”.

وفيما يخص مستوى التعددية، يقول الخلفي “أن من ضمن أهم المخاطر المرتبطة بالعصر الرقمي هو النزوع الموجود عند جماعات المصالح والمال من أجل استثمار الثورة الرقمية لفائدة تنميط الرأي العام، واصطناع وتشكيل توجهات سطحية لا تعكس التعددية الموجودة في المجتمع، ولا تعمل سوى على تأجيل الحق المشروع في الديمقراطية وفي التعبير عن الرأي.

وبخصوص التحدي الاقتصادي الذي يواجه المقاولة الإعلامية في العصر الرقمي، قال “لا يمكن تصور مستقبل بدون صحافة ورقية كما لا يمكن تصوره بدون تكامل مع الإعلام الرقمي”.

وإستطرد بالقول :” فلا أحد يشكل بديلا عن الآخر ولا أحد في إمكانه أن يتجاوز الآخر، بل لكل خصوصيته وعناصر قوته، إلا أن هذا التوجه التكاملي يقتضي نقاشا معمقا في الجانب الاقتصادي، والنموذج الاقتصادي للإعلام في العالم الرقمي، ذلك أن التحدي المطروح والمتعلق باستقلالية المقاولة الإعلامية وخاصة في الزمن الرقمي هو أحد التحديات الكبيرة، أي أنه بدون توفير شروط نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها، لا يمكن ضمان الحماية والتعددية والسلامة الرقمية”.

وأشار الوزير في ختام كلمته إلى الارتقاء بالتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الصحفيين المشتغلين بالمجال الرقمي وكذا تحسين أوضاعهم الاجتماعية.