أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنها مع نادي القضاة ومع كل من القاضيين، محمد الهيني وامال حماني، عل ما أسمته كل محاولات التضييق على نشاطهما الجمعوي والحقوقي، في انتقاد مشاريع قوانين السلطة القضائية، وذلك وفق مضمون بلاغ للمنظمة الحقوقية، توصل الموقع بنسخة منه.

وأشارت الرابطة في بيانها، ان احالة كل من القاضيين الهيني وحماني، الى المجلس الأعلى للقضاء، تمت دون علمهما بفصول الشكاية ولا بمقدميها “البرلمانيين المختفين”، مؤكدة انه لم يستمع اليهما بشأنها ولم تسلم لهما نسخة منها, كنموذج لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها “اكبر عتاة المجرمين”.

ومع تزايد حالات إحالة القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء كإجراء تأديبي في حقهم في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، القيام بوقفة تضامنية مع كل من محمد الهيني وامال حماني ونادي القضاة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، الإثنين 07 دجنبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

ودعت في هذا السياق، كل الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى دعم “القضاة” في مطالبهم العادلة والمشروعة، وبحقهم في التعبير عن أرائهم ومناقشتهم لمشاريع قوانين السلطة القضائية.