أفرجت السلطات المغربية الأحد عن الصحافي والناشط هشام المنصوري بعد عشرة أشهر قضاها في السجن, لكنه سيخضع مجددا للمحاكمة في 27 الشهر الحالي برفقة ستة صحافيين ونشطاء بتهمة المس بامن الدولة.

وقال المنصوري خلال ندوة صحافية في الرباط ان الشرطة بعد اعتقاله “صورته عاريا” خلال التحقيق معه, كما أنه قضى أيامه الأولى في السجن وهو “ينام قرب المرحاض” مشيرا الى تعرضه ل”سوء المعاملة”.

وحكم المنصوري الذي كان يعمل مديرا للمشاريع في “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”, في 31 مارس العام الماضي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ وغرامة 3800 يورو بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية “محامون بلا حدود” ومقرها بلجيكا في تقرير لها الاحد أن محاكمة المنصوري “لم تكن عادلة” و”تم خلالها انتهاك حقوق الدفاع”.

ووصفت شانتال فان كوتسم منسقة هذه المنظمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط, قضية المنصوري في بيان بأنها “ذات أبعاد سياسية”.

وأضافت أن محاكمة المنصوري “تندرج للأسف ضمن الممارسات المعتادة التي تحاول عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير, عبر الملاحقات القضائية”.

ومنعت السلطات المغربية عدة مرات أنشطة الجمعية التي تاسست في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير في المغرب في ,2011 كان اخرها نشاط بالمشاركة مع مؤسسة “فريدريش ناومان” الالمانية في 22 يناير 2015 وكان منتظرا ان يشارك فيها وزير الاتصال مصطفى الخلفي.

وأبلغت السلطات المغربية ليلة رأس السنة أندريا نويس, مسؤولة مكتب المؤسسة الالمانية أنها “شخص غير مرغوب به”, إثر لقاءات عقدتها مع بعض النشطاء وبينهم المؤرخ المعطي منجب, ما اضطرها لمغادرة المغرب.

ويمثل المعطي منجب رئيس جمعية “الحرية الان” (فريدم ناو) وعضو جمعية صحافة التحقيق في 27 الشهر الجاري امام المحكمة برفقة المنصوري والصحافي عبد الصمد ايت عياش وهشام خريبشي من “جمعية الحقوق الرقمية”, ومحمد الصبر رئيس “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة”, بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.

كما يمثل في اليوم نفسه طارق رشيد الرئيس الحالي ل”الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”, ومارية مكرم مديرة موقع “فبراير” الإخباري والرئيسة السابقة لهذه الجمعية بتهة “تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة”.

وأطلق نشطاء مغاربة, عريضة الكترونية على موقع “أفاز” للمطالبة باسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء السبعة.