قالت جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة، إن قرار عزل قاضي  الرأي محمد الهيني وقبله قضاة آخرين يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، مضيفة ان هذا القرار، يهدد ما أسمتهم “القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111  الذي يعطي  الحق للقضاة للتعبير عن أرائهم بكل حرية.

وأوضحت الجمعية في بيانها، ان المحاكمة  التأديبية للقاضي  محمد الهيني،  قد اخذت طابعا سياسيا  بنية “المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير”، مشيرة في ذات السياق، إلى ان قرار العزل والطريقة التي جرت بها المحاكمة التأديبية  للقاضي الهيني  هي إنذار خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على مقاس   لوبيات المقاومة والفساد وخدامهم، وفق مضمون ذات المنشور.

وأكدت عدالة، على انه وعلى العكس من الادعاء الغير المؤسس  بان القاضي الهيني قد مس بواجب التحفظ،  معتبرة  كل الآراء التي عبر  عنها في الدراسات والمقالات والندوات  كانت منسجمة مع المعايير الدولية  ومع روح الدستور وساهمت بفعالية في اثراء النقاش العلمي ، القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج الى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات

وأوضحت المنظمة الحقوقية، انه  وباسم واجب التحفظ الذي  عرفته المعايير الدولية  بأنه “ينحصر في عدم الخوض في القرارات و الأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة ، و أيضا عدم إبداء أراء و مواقف حول قضايا مازالت رائجة و لم يتم البت فيها بأحكام نهائية ، و عدم إفشاء السر المهني ، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده و تجرده و نزاهته”  ، تم  عزل القاضي الهيني وقبله قضاة آخرين  وانتهاك حقهم في التعبير، وفق ما جاء في بيان الجمعية.

واعتبرت الجمعية، قرار عزل الهيني سيخلق، سابقة لمحاربة قضاة الرأي في المغرب بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011.