تجمع اليوم الجمعة 25 مارس الجاري، ووسط تطويق أمني مكثف، عشرات “السلفيين”، أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الكائن بحي الليمون بالرباط، من أجل التنديد “بتنكر ممثلين عن الدولة لاتفاق 25 مارس 2011″، والذي كان قد تم بين كل من المندوب العام السابق للسجون حفيظ بنهاشم، الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمصطفى الرميد الرئيس السابق لـ”منتدى الكرامة”، و”كان بموجب ذلك الاتفاق وبتصريح رسمي من المسؤولين آنذاك تم الاعتراف ضمنياً بمظلومية المعتقلين الإسلاميين والوعد بإطلاق سراحهم على دفعات”، بحسب ما أكده بلاغ “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”.

في نفس السياق، قال عبد الرحيم الغزالي المتحدث الرسمي بإسم “اللجنة المشتركة”، إن “هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لتُحمل حكومة العدالة والتنمية مسؤولية عدم التزامها باتفاق 25 مارس، والذي كان من شأنه أن يحل ملف معتقلي السلفية الجهادية”، مضيفاً أن “المستهدف من هذا الاحتجاج هو رئيس الحكومة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية”، مشيراً إلى أنه “في رقبة الحكومة الحالية اتفاقاً عليها الوفاء به، لأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة التي كانت قبلها”.

وجواباً على سؤال : “لماذا قررتم الاحتجاج أمام مقر حزب العدالة والتنمية؟”، أكد الغزالي أن “مقر رئاسة الحكومة يوجد في مكان حساس جداً، وذلك لتواجده بالمشور السعيد .. وتفاديا للاصطدامات مع أي جهة معينة، قصدنا مقر الحزب الحاكم”.

إلى ذلك، وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الحكومة المغربية بأن “تستمع لصرخات المعتقلين الإسلاميين الذين يعانون في صمت”، وأن “تتفاعل مع شكاوي عائلات وأطفال المعتقلين الإسلاميين”.

 هذا، وحملت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية “الانتكاسة الحقوقية التي عرفتها السجون في عهده”.