انتقد بيان لشبية جماعة “العدل والإحسان” اكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب، ما جاء به دستور 2011 للمملكة في شقه المتعلق بـ”توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية” للبلاد، وقال ان “التوسيع والتعميم لم يمسا إلا القمع والتضييق المسلط على الشباب كلما سعوا للمشاركة الحقيقية والفعالة في التنمية، فيما يتم تغييبهم وإقصاؤهم وتكميم أفواههم كلما علا صوتهم محتجا أو منددا بالسياسات الخرقاء“، وذلك في بيان وصل “لكم”، يوم الأحد ثالث ابريل الجاري. 

وأضاف أن “التماطل في ضمان حقوق الشباب المغربي، التي طالما طالبوا بها، والزحف الظالم على مكتسباتهم التي حققوها بنضالاتهم، ليعد تأكيدا على استمرار السياسات المخزنية، وعنوانا لانتكاسة تنهي رواية دستور ممنوح علق عليه البعض آمالا كثيرة وأحلاما مجهضة، خطها الشباب المغربي خلال حراك مجتمعي غير مسبوق، ودفع ثمنها من روحه وحريته وكرامته“.

وبذلك، حذرت شبية الجماعة “من مآلات السياسات العمومية للشباب التي تدفع بعنف في اتجاه تأزيم الوضع الاجتماعي والسياسي، وتعميق أزمات الشباب، وتعطيل طاقاتهم وكفاءاتهم، ودفعهم لمتاهات الضياع، والسقوط في براثن التشدد وتعاطي الممنوعات والجريمة وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي قد تصل إلى حدود تنفلت معها الأوضاع، وتدخل بلادنا في متاهات لا تحمد عقباها”. 

وترى شبيبة “العدل والإحسان”، أن “نهضة الشعوب تبدأ بتمكين شبابها من كامل حقوقهم السياسية والمدنية والتربوية والاجتماعية والترفيهية، لأن ذلك يعد المدخل الصحيح والمؤشر الدقيق والدليل الملموس على وجود إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، ونظرة استشرافية لتأمين الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي للبلاد والعباد، وإشراك جدي لكل أبناء الوطن دون إقصاء أو إلهاء أو إبطاء”.كل حسب المنسوب اليه.