قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) فرع المغرب،إن المغرب ضمن أقلية معزولة من الدول التي احتفظت بعقوبة الإعدام،  وذلك في ندوة صحفية للمنظمة، لتقديم تقريرها السنوي حول عقوبة الإدام، اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري بالرباط.

وأوضح محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لموقع “لكم”، ان المغرب لا يزال يمتنع عن التصويت لفائدة قرار الأمم المتحدة القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم.

وأضاف السكتاوي، رغم أن عقوبة الإعدام موقوفة في المغرب منذ سنة 1993، فإن مشروع القانون الجنائي الذي تقدمت به الحكومة الحالية جاء معارضا لمقاصد المادة 20 من الدستور بإبقائه على عقوبة الإعدام في 11 مادة منه.

وأكد تقرير منظمة العفو الدولية، أن الحكومة المغربية لم تنفذ أي حكم إعدام منذ سنة 1993، وأشار التقرير أنه خلال عام 2015 صدرت تسعة أحكام إعدام، ولم يتم تخفيف أي حكم أو منح أي عفو، مصنفا التقرير المغرب ضمن الدول التي لا تطبق أحكام الإعدام بشكل عملي.

وخلصت المنظمة، أن العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في عمليات الإعدام على المستوى العالم، حيث كانت إعدامات 2015 في الصدارة بأعلى رقم يسجل على مدار 25 عاما، و احتلت كل من إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية مراتب متقدمة من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، إذ قالت المنظمة، إن 89 في المائة من إجمالي عدد أحكام الإعدام المسجلة خلال سنة 2015 نٌفذ في ثلاثة بلدان وهي “إيران بـ977 حالة إعدام  وباكستان بـ326 والمملكة العربية السعودية بـ158″.