بعد أن اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حرية المعتقد المغرب بعدم احترام الحريات الدينية والتضييق على الأقليات الدينية خاصة الشيعة والبهائيين والمسحيين أثنى التقرير على الجزائر واعتبر أنها تقوم بجهود كبيرة من أجل ضمان حرية المعتقد.

كما اعتبر التقرير أن الجزائر وفرت عدة ضمانات قانونية ودستورية لاحترام المعتقدات الدينية، وشجعها على الاستمرار في محاربة الأئمة السلفيين المتشددين ورحب بإيقاف 55 إماما كانت قد عزلتهم وزارة الشؤون الدينية الجزائرية بداعي نشرهم للأفكار الدينية المتطرفة.

وزارة الخارجية الجزائرية في شخص وزيرها رمطان العمامرة عبرت عن ارتياحها لمضمون التقرير وقالت إنه جاء منصفا للجزائر ولدورها في محاربة التطرف الديني عكس التقرير الاخير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر الذي حمل عدة مغالطات حسب العمامرة وأدخل الجزائر في خانة الدول التي ترعى الاتجار بالبشر.

وتوقف التقرير مطولا عند قرار السلطات الجزائرية القاضي بمنح تراخيص لجمعيات التنصير من أجل القيام بأنشطة خيري، وتناول التقرير كذلك قضية توقيف الشرطة الجزائرية لمفطرين في رمضان الأخير معتبرا أنه قرار مبرر لأنه يدخل في إطار حرص الجزائر على حفظ أمنها.