دعت منظمة “العفو الدولية” (أمنيستي) الأحزاب السياسية المغربية إلى التوقيع على ما أسمته “ميثاق تجديد العهد”، والذي يتضمن احترام “قيم حقوق الإنسان” وإعطائها الأولوية في برامجها للانتخابات المقررة في 7 أكتوبر المقبل، وتحويل تلك القيم من مرحلة الإعلان إلى “الالتزام والتنفيذ”. 

وجاء في الرسالة التي توجهت بها المنظمة إلى الأحزاب السياسية، أن هذه الحملة تتوخى حث الأحزاب على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في برامجها الانتخابية، ” والالتزام العلني بجعل الانتخابات محطة إقلاع نحو مغرب ما بعد دستور 2011″ تضيف المنظمة.

كما طالبت المنظمة بجعل حقوق الإنسان في مقدمة أولويات الأحزاب السياسية و”على رأسها حرية التعبير وحرية المعتقد ووضح حد للتمييز ضد المرأة والتحرر من الخوف”. 

ودعت “العفو الدولية” في الميثاق المقترح، إلى “إلغاء أو تعديل جميع الأحكام في القانون الجنائي التي تُميِّز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر”. 

المنظمة الحقوقية دعت أيضا إلى تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإلى عدم تجريم الإجهاض و”ضمان حصول النساء والفتيات على الإجهاض الآمن والقانوني عندما تكون حياتهن وصحتهن البدنية والعقلية معرضة للخطر، وكذلك في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى”. 

وطالبت “أمنيستي”، بضرورة “إجراء مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بما يحقق الضمان التام للمساواة للرجل والمرأة في جميع الأحوال، في الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال والميراث، وذلك بما يتماشى مع التزامات المغرب بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

“ميثاق العهد الجديد” الذي تضمنه بيان المنظمة دعا أيضا إلى احترام “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”، وإطلاق سراح “سجناء الرأي” فورا وبلا قيد أو شرط. 

وشددت “أمنيستي” على مكافحة ما وصفته بـ”عنف الشرطة”، و”القيام بإصلاح جوهري لجميع الأجهزة الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين”، إضافة إلى”إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات”، و”تكريس ضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”. 

منظمة العفو الدولية دعت في الميثاق المقترح أيضا، إلى انضمام المغرب إلى الدول الموقعة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام.