بعد ستة أشهر على الوقائع التي شهدتها الطريق السيار بالدار البيضاء، على خلفية احتجاجات شباب “جيل زد”، قرر قاضي التحقيق بمحكة الاستئناف بالمدينة إحالة 18 متهما راشدا و6 قاصرين على غرفة الجنايات.

وحسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فإن قاضي التحقيق خلص بعد أشهر من التحقيق مع المتهمين، إلى قرار إحالتهم على غرفة الجنايات لبدء محاكمتهم بتهمة عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.

وأوضح ذات المصدر أن الراشدين الـ18 الذين جرى توقيفهم على إثر الأحداث المذكورة، يوجدون رهم الاعتقال الاحتياطي، باستثناء ثلاثة منهم متابعون في حالة سراح، أما القاصرون فـاثنان منهم في حالة سراح.

وتعود وقائع الملف للأحداث التي تلت احتجاجات شباب “جيل زد” بالدار البيضاء يوم 28 شتنبر 2025، حيث عمد مجموعة من الشباب إلى قطع الطريق السريع الداخلي. وقد تقرر إدراج ملف القاصرين بجلسة 3 أبريل الجاري، والرشداء بجلسة 9 أبريل الجاري.

وتثير العديد من الأصوات الحقوقية انتقادات للمتابعات المقررة في حق الشباب، في سياق تخوفات من تعرض العديد منهم للظلم، ولأحكام قاسية، دون حجج ثابتة، في وقت تتواصل فيه المطالب بالإفراج عن كل معتقلي “جيل زد”، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي.