نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات التي تخص ظروف اعتقال بعض السجناء المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، مؤكدة أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم على قدم المساواة.

وقالت المندوبية العامة في بيان حقيقة، اليوم الخميس 19 يناير الجاري، إن الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية حول ظروف اعتقال بعض السجناء بتهمة الإشادة بالإرهاب، الذين هم أعضاء بأحد الأحزاب الوطنية، لا تمت إلى الحقيقة بصلة ويسعى من هم وراءها إلى “تضليل الرأي العام”.

وأوضحت، أن هؤلاء السجناء يقيمون بزنازن تستجيب لجميع الشروط الصحية الضرورية فيما يخص الإنارة والتهوية، ويتسلمون يوميا وبشكل منتظم وجباتهم الغذائية ويتمتعون بجميع حقوقهم الأخرى في الفسحة والاستحمام والزيارة والرعاية الصحية، على غرار باقي السجناء ودون أي تمييز.

وأضافت أنه، “إذا كان الغرض من نشر مثل هذه الادعاءات المضللة هو منح هؤلاء السجناء امتيازات تفضيلية، فإن المندوبية العامة واعية بهذا المسعى وستظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة، سواء تعلق الأمر بالحقوق المضمونة لهم كلها أو بضرورة احترام قواعد الانضباط المنظمة للحياة اليومية بالمؤسسات السجنية.

ويشار إلى أن المحامي والقيادي في “البيجيدي” عبد الصمد الإدريسي، قال إن شباب حزب “العدالة والتنمية” المعتقلين، على خلفية اتهامهم بتمجيد قاتل السفير الروسي بتركيا، يعيشون وضعية كارثية داخل سجن سلا1، المخصص لمعتقلي الحق العام، الذين تم نقلهم إليه جميعا دون إخبار الدفاع بقرار النقل.

وحمل الإدريسي في تصريح لـ”لكم”، المندوبية العامة للسجون كامل المسؤولية، متهما إياها بعدم التعامل معهم وفق القانون، ومطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل، ليتم احترام تطبيق المسطرة القانونية، مشيرا إلى “أنه لا يحق لمندوبية السجون نقلهم خارج قرار قاضي التحقيق، خصوصا وأن هذا الأخير لم يخبر الدفاع بأي قرار للنقل”.