قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إن توقيف الناشطة زينب خروبي عند دخولها التراب الوطني، أثار تخوفات لدى الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا، من إمكانية تعرضهم بدورهم للتوقيف أو المتابعة القضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت إلى توفير الضمانات القانونية لحمايهم من أي اعتقال تعسفي.

وأفادت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن توقيف خروبي خلف حالة قلق حقيقي في صفوف هؤلاء الشباب الذين يتساءلون عن مدى وجود مذكرات بحث أو إجراءات قد تفعل في حقهم دون علمهم، وما إذا كان مجرد التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي قد يعرضهم لتقييد حريتهم فور عودتهم إلى بلدهم.

وساءلت البرلمانية وزير الداخلية عن وجود مذكرات بحث أو إجراءات قضائية مماثلة في حق شبان وشابات مغاربة مقيمين بالخارج على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر الفضاء الرقمي، ودعت إلى توضيح الضمانات القانونية المعتمدة لإشعار المعنيين بأي متابعة قبل دخولهم للبلاد، تفادياً لخلق حالات خوف وارتباك داخل صفوف مغاربة العالم.

كما تساءلت التامني عما إذا كان التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر، في حد ذاته، موجباً لاتخاذ إجراءات توقيف عند الحدود، أم أن الأمر يخضع حصراً لشروط قانونية دقيقة ومحددة، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لطمأنة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم دون خوف، في إطار احترام القانون والحقوق الدستورية.