يمثل اليوم الثلاثاء 24 فبراير، 14 أستاذا من أساتذة التعاقد أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة محاكمة جديدة، وسط مطالب ببراءتهم إلى جانب كل الأساتذة المتابعين على خلفية الاحتجاج، مع إطلاق سراح الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي.

وقالت تنسيقية أساتذة التعاقد إن مسلسل المحاكمات الماراثونية مستمر في حق الأساتذة، ففي الوقت الذي كان من الواجب أن يكونوا في مؤسساتهم التعليمية للقيام بوظيفتهم، سيتم عرض المجموعة الخامسة منهم أمام استئنافية الرباط، فقط لأنهم احتجوا سلميا للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وذكّرت التنسيقية في بلاغ لها بأن الأساتذة ووجهوا بـ”القمع والسحل والركل في الشوارع، والتنكيل ثم الاعتقال فالمتابعات القضائية الماراثونية”.

وأكدت التنسيقية تشبثها ومطالبتها ببراءة جميع أفواج الأساتذة والأطر المختصة المتابعين والمتابعات قضائيا، والمحكوم عليهم على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة من أجل حقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.

كما جددت المطالبة بإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي المعتقلة حاليا، على خلفية حكم إدانة صادر في حقها بثلاثة أشهر نافذة، على خلفية الاحتجاج.

وإلى جانب الحبس الموقوف التنفيذ (باستثناء نزهة مجدي المدانة بالحبس النافذ)، الصادر في حق عشرات الأساتذة المقسمين على خمسة أفواج، أصدر القضاء غرامات  وتعويضات في حق الأساتذة إلى جانب تحميلهم الصائر، وهو ما بلغ مجموعه، حسب التنسيقية، 121 ألفا و500 درهم.