جرى، يوم أمس الجمعة، إيداع الأستاذة نزهة مجدي، سجن العرجات بمدينة سلا، عقب اعتقالها من قبل شرطة السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أولاد تايمة، في إطار تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقها.

وقال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعد عبيل،في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “نقل الأستاذة نزهة مجدي إلى الرباط تم بغرض إيداعها بأقرب مؤسسة سجنية، وليس من أجل عرضها على المحكمة”،مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي سبب قانوني لإحالتها على جلسة قضائية”.

وأوضح عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة اختارت إيداع مجدي بسجن العرجات بسلا، باعتباره أقرب سجن لمدينة الرباط، التي لا تتوفر على سجن.

وأكد أن هيئة دفاع مجدي تستعد لتقديم طلبين قانونيين، يتعلق الأول بـ“الاستفادة من العقوبات البديلة”، فيما يهم الطلب الثاني “تغيير مكان الاعتقال من سجن العرجات بسلا إلى سجن أيت ملول، نظرا لكون عائلتها تقطن هناك، لما لذلك من أثر إنساني واجتماعي”.

واعتقلت السلطات الأستاذة وهي عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، وذلك بعد صدور قرار النقض والإبرام للحكم الصادر في حقها، القاضي بسجنها ثلاثة أشهر على خلفية مشاركتها في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في حق مجدي، بالحبس ثلاثة أشهر نافذة، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة.