أيدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية والمدونة المعتقلة سعيدة العلمي، والقاضي بحبسها ثلاث سنوات نافذة.

وأدينت العلمي ابتدائيا في شتنبر الماضي بثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز، من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، وهي الإدانة التي جاءت بعد عام على الإفراج عنها في عفو ملكي، بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.

ومنذ اعتقالها، عبرت العديد من الهيئات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة وطالبت بالإفراج عن العلمي، ووقف المتابعة باعتبارها متابعة بسبب حرية الرأي والتعبير.

وشهدت جلسات محاكمة سعيدة العلمي تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنها وعن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية التعبير ووقف المتبعات المبنية على هذا الأساس.