نبهت حركة “جيل زد” إلى الوضعية اللاإنسانية التي يعيشها الشباب المعتقلون داخل المؤسسات السجنية، والتمست من مندوب السجون صالح التامك، الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء المعتقلين على خلفية الاحتجاج ليسوا مجرمين، ومعالجة أوضاعهم.

والتمست “جيل زد” في رسالة إلى مندوب السجون ترحيل المعتقلين إلى المؤسسات السجنية الأقرب لمقرات سكن عائلاتهم لضمان حق الزيارة. والتصنيف والعزل وتجميع معتقلي الحراك السلمي وفصلهم، وخاصة القاصرين، عن معتقلي الحق العام. وتمكين المعتقلين من أسرة وأماكن للنوم، تراعي الحد الأدنى من الشروط الإنسانية.

كما دعت “جيل زد” إلى توفير التسهيلات اللازمة للطلبة والتلاميذ المعتقلين الذين يعدون بالمئات للتوصل بمقرراتهم واجتياز امتحاناتهم. مع ضمان الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لجميع المعتقلين.

وتوقفت الحركة على الوضعية المقلقة لأزيد من 1400 شاب يقبعون حالياً رهن الاعتقال في المؤسسات السجنية، على خلفية الحراك الاجتماعي الأخير. وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية للنيابة العامة. وخاطبت التامك “هؤلاء ليسوا مجرمين بل هم شباب وطلبة وتلاميذ. وبناءً على التقارير الحقوقية تمت المتابعة القضائية في حق أكثر من 330 قاصراً.

ونبه ذات المصدر إلى أن وجود هذا العدد الكبير من القاصرين في بيئة سجنية، واحتمالية اختلاطهم بمدانين في قضايا إجرامية، يهدد سلامتهم النفسية والجسدية بشكل مباشر.

ومن الإشكالات التي يعانيها الشباب المعتقلون، حسب الحركة، ترحيل العديد من المعتقلين إلى سجون بعيدة جداً عن مقرات سكن عائلاتهم، مما يشكل عقوبة إضافية للأسر، مادياً ومعنويا، إلى جانب ضياع الموسم الدراسي على العديد من التلاميذ والطلبة المعتقلين بسبب تعقيدات مساطر متابعة الدراسة داخل السجن، والتمست معالجة هذه الإشكالات.