طالبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب، بإسقاط المتابعات الجارية ضد 13 مناضلا من مناهضي التطبيع، مؤكدة أن الملف “محاكمة سياسية بواجهة قانونية تستهدف أصواتاً ناضلت سلمياً دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وشاركت في احتجاجات رمزية تندد بالحرب على غزة”.

وأكدت “بي دي اس” المغرب، في بيان لها، أن استمرار متابعة مناهضي التطبيع الـ13 المتابعين على خلفية الاحتجاج أمام متجر “كارفور” بسلا، يشكل “تضييقاً مقلقاً على الحريات العامة والحق في التعبير والاحتجاج”، داعية إلى تمكينهم من محاكمة عادلة وإنصافهم عبر تبرئتهم من “تهم لا أساس لها من الصحة”.

ونددت الحركة “بما وقع من انتهاكات في مسار المحاكمة”، مؤكدة أنه من غير المقبول أن تسند أحكام غيابية بحق هؤلاء المناضلين، دون أن يتلقوا أي استدعاء رسمي أو يُمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة.

وشددت “بي دي اس” المغرب، على أن شركة “كارفور” متورطة في دعم المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي وذلك من خلال استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المساعدات المادية والمعنوية لجيش الاحتلال في حربه الإبادية على غزة، مشددة على أن الدعوة إلى المقاطعة حق مشروع يندرج تحت حق حرية التعبير.

وجددت الحركة، مطالبتها بأن تأخذ العدالة مسارها الطبيعي، وأن تنصف المناضلين بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، والتي لا أساس لها من الصحة، داعية إلى احترام الحق في التعبير، والاحتجاج، والتضامن مع القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

وأكدت التزامها بفضح ومقاطعة كافة الشركات المتواطئة مع الكيان الصهيوني في حربه الإبادية على غزة، وفي جرائمه ضد الإنسانية، مجددة موقفها الرافض لكافة أشكال التضييق على الحريات العامة.

وأدين نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ابتدائيا بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000درهم، على إثر متابعتهم بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” و“التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية في 25 نونبر 2023 تدعو لمقاطعة “كارفور” بسبب دعمه للكيان الصهيوني، في حرب الإبادة على غزة.