أجّلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، النظر في ملف مناهضي التطبيع الـ13 المتابعين على خلفية الاحتجاج أمام متجر “كارفور” بسلا، إلى غاية 5 يناير من السنة المقبلة.

ويحاكم نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استئنافيا، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بسلا، قبل عام، بإدانتهم بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000درهم، على إثر متابعتهم بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” و“التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية في 25 نونبر 2023 تدعو لمقاطعة “كارفور” بسبب دعمه للكيان الصهيوني، في حرب الإبادة على غزة.

وتزامنا مع المحاكمة، أصدرت حركة “بي دي إس” بالمغرب بيانا استنكاريا، تتضامن فيه مع النشطاء، ضد “المحاكمة الجائرة” التي طالتهم والتي تتواصل فصولها استئنافيا “في مشهد يكشف حجم التضييق الذي يستهدف الأصوات الحرة المدافعة عن القضية الفلسطينية وحق الشعب المغربي في التعبير السلمي عن مواقفه الثابتة”.

وانتقدت الحركة “ما وقع من انتهاكات في مسار المحاكمة”، مؤكدة أنه من غير المقبول أن تسند أحكام غيابية بحق هؤلاء المناضلين، دون أن يتلقوا أي استدعاء رسمي أو يُمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة.

وتوقفت “بي دي إس” على تجاوزات ميدانية أثناء فض الوقفة، من بينها مصادرة مكبرات الصوت، وتكسير اللافتات والأعلام الفلسطينية، والاعتداء على بعض من شاركوا في الشكل الاحتجاجي.

وأكدت حركة المقاطعة على أن شركة “كارفور” متورطة في دعم المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي وذلك من خلال استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن المساعدات المادية والمعنوية لجيش الاحتلال في حربه الإبادية على غزة، مشددة على أن الدعوة إلى المقاطعة حق مشروع يندرج تحت حق حرية التعبير.

وأدانت بشدة هذه “المتابعات السياسية التي تستهدف النضالات ضد التطبيع بكافة أشكاله”، وطالبت بأن تأخذ العدالة مسارها الطبيعي، وأن تنصف المناضلين بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، والتي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الحركة التزامها بفضح ومقاطعة كافة الشركات المتواطئة مع الكيان الصهيوني في حربه الإبادية على غزة وفي جرائمه ضد الإنسانية، مجددة موقفها الرافض لكافة أشكال التضييق على الحريات العامة، ودعت إلى احترام الحق في التعبير، والاحتجاج، والتضامن مع القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين.