أجلت محكمة الاستناف بمراكش اليوم الاثنين 25 غشت 2025 ملف الأخوين الشبلي سعيد وأيمن لجلسة الخميس 11 شتنبر 2025 قصد إعداد الدفاع.

وسبق لابتدائية بنجرير أن أدانت الأخوين الشبلي بتاريخ 15 يوليوز 2025 بثلاثة أشهر نافذة على خلفية مطالبتهما واحتجاجهما من أجل كشف حقيقة مقتل شقيقهما يونس الشبلي بمخفر شرطة بنجرير وملاحقة الجناة وإنصاف العائلة.

ويتابع الأخوان الشبلي بتهم متعددة من بينها “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير قابل للطعن والقذف، وعرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.

وخاضت عائلة الشبلي عدة أشكال احتجاجية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة فيما يتعلق بملابسات وفاة ابنها، الذي كشفت تسجيلات الكاميرا أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح خلال احتجازه في أحد مخافر الشرطة ببنكرير.

ورفضت العائلة الأحكام المخففة التي وزعها القضاء على عناصر الشرطة المتورطين في مقتل ياسين الشبلي،  مطالبة بإعادة التحقيق في الملف استنادا إلى المستجدات الخطيرة التي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات.

وأكدت عائلة الشبلي أن قضية ابنها تسائل بجدية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، عن مدى وفائها بالتزاماتها الدستورية والدولية، داعية إياها لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية المفجعة، بما ينسجم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما سبق لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” أن دعت السلطات المغربية إلى الحرص أن يكون تحقيقها محايدا في شأن الوفاة غير المشروعة للشاب ياسين الشبلي خلال احتجازه من قبل الشرطة بتاريخ 6 أكتوبر 2022، معتبرة أنه رغم بعض الخطوات الإيجابية في التحقيق وملاحقة أربعة ضباط شرطة، إلا أن التحقيق والمتابعة القضائية تشوبهما عيوب، ولا يفيان بالمعايير الدولية.