أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، النطق بالحكم في قضية عبد الله البقالي، رئيس النقابة المغربية للصحافة، إلى 12 أبريل، وذلك بعد اتهامه بنشر مقال في جريدة “العلم” حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين.

واستغرب البقالي في تصريح لموقع “لكم”، تزامن التاريخ الذي قدمته المحكمة للنطق بالحكم، مع المؤتمر السابع عشر الذي سيعقد أيام 24 و25 و26 من مارس المقبل، حيث سيتم تجديد هياكل الحزب، وقال البقالي في هذا الصدد، “التأجيل  إلى حين انعقاد مؤتمر حزب (الاستقلال)، يطرح أكثر من سؤال ونحن نتساءل عن طبيعة هذا التزامن، وأتمنى أن يكون مجرد صدفة”، وفق تعبير البقالي.

ولفت البقالي الانتباه خلال ذات التصريح، إلى أن المبرر الذي اعتمدته المحكمة لإخراج ملف القضية من المداولة، يطرح أكثر من سؤال، مستدركا، “إخراج  ملف القضية من المداولة هو إجراء قانوني، ولكن المبرر الذي اعتمدته المحكمة يثير الاستغراب”، حسب قول البقالي.

وأضاف البقالي، “مبرر تمكين النيابة العامة، من الإدلاء بوثيقة تثبت أن عبد الله البقالي مدير جريدة (العالم)، مسوغ غير منطقي”، لأن النيابة العمامة، وفق تعبيره، هي من منحته الترخيص لكي يكون مديرا لجريدة “العلم”، وهي من حركت الشكاية، “فبعد سنة كاملة تأكدت النيابة العامة من حاجتها لإثبات ذلك، هذا غريب”، على حد قول البقالي.

ويشار إلى أن البقالي يتابع بناء على شكاية من النيابة العامة على ماداء في إحدى افتتاحياته بجريدة “العلم” بداية أكتوبر الماضي، يتهم فيها الولاة والعمال بالمشاركة في “الجرائم الانتخابية”، مشيرا إلى “أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد”.