طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإطلاق سراح الناشط المدني سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، المحكوم عليه بسنة حبسا نافذا، عقب احتجاجات نظمها سكان المنطقة للمطالبة بتسريع إعادة الإعمار والاحتجاج على توزيع غير عادل للمساعدات.

وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن آيت مهدي كان لسان ضحايا الزلزال الذين لازالوا يواجهون معاناة حقيقية، ويشتكون من شبهات فساد وتلاعبات في برنامج الايواء وإعادة الإعمار والتعويض.

واعتبر الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن احتجاجات الساكنة تكذب أرقام الحكومة التي تسعى حسبهم إلى تزييف الحقائق، ولذلك فإنهم مصرون على ضرورة فتح بحث شامل ومعمق حول مجمل اتهامات شبهات انحراف البرنامج عن أهدافه وغاياته والفئات المستهدفة وترتيب الجزاءات القانونية.

ونبه إلى أن معاناة ساكنة الحوز لم تنته بعد رغم مرور مايقارب السنتين على وقوع الزلزال، الذي كشف بالملموس عن خصاص مهول في البنيات التحتية والخدمات العمومية، وعرى واقع الفقر والهشاشة بتلك المناطق المعزولة.

وشدد على أن سعيد آيت مهدي جسد بطريقته الخاصة ترافعا مدنيا عن ضحايا الزلزال، وأدى ضريبة ذلك، وقد حان الوقت لإطلاق سراحه لأنه نتاج تربة مهمشة ومقصية من كل برامج التنمية.

يذكر أن النيابة العامة قد تابعت آيت مهدي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.

وتمت محاكمة آيت مهدي بناء على ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز، وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها.