أرجأت المحكمة الزجرية بعين السبع، جلسة محاكمة الصحفية لبنى الفلاح مديرة نشر جريدة الحياة اليومية، إلى 3 مارس الجاري، من أجل إعادة تبليغ المشتكى بها.

وتتابع الفلاح على إثر شكايتين تقدم بهما موظف بالقناة الأولى، فيما الشكاية الثانية وضعها المدير العام المسؤول، وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بتعويض قيمته 100 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته هيئات حقوقية تضييقا على حرية التعبير ومحاولة لإخراس جريدة الحياة اليومية.

من جهتها، عبرت  الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها البالغ لما تتعرض له الصحافية لبنى الفلاح، مديرة جريدة الحياة اليومية، من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي.

وقالت “همم” إن الصحافية لبنى الفلاح قد تعرضت لعدة مضايقات ومتابعات، بعد دفاع جريدتها عن معتقلين من قبيل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والنقيب محمد زيان والمعطي منجيب ورضا بن عثمان والمعتقلين مناهضي التطـبيع.

وأوضحت الهيئة أن من جملة المضايقات التي تعرضت لها الصحافية، فرض عقوبات تأديبية مهنية عليها من طرف المجلس الوطني للصحافة قضت المحكمة الإدارية ببطلانها، ومحاولة انتزاع ملكية جريدة الحياة اليومية منها.

وأشارت “همم” إلى تلقي الصحافية تهديدات من قِبَلِ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمتابعتها في شأن نشر أخبار عن وضعية النقيب زيان داخل السجن، والتي ضمنتها في طلب حمايتها تقدمت به للمجلس الوطني للصحافة المغربية.

كما سجل البيان تعرض مديرة “الحياة اليومية” لحملة تشهيرية من منبر إعلامي تقدمت بشكايات ضده للمجلس الوطني للصحافة وتم التحفظ على الشكايات. فضلا محاكمتها في قضية مقال لم تنشره جريدتها بعد إثبات ذلك بطرق قانونية، ومع ذلك صدر في حقها حكم بــ 100 مليون سنتيم غرامة بمحكمة البيضاء.