قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة مراكش، مساء أمس الاثنين، متابعة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت مهدي في حالة اعتقال وإيداعه السجن بتهم من ضمنها “السب والقذف” في حق عامل الإقليم، و”التظاهر غير المرخص، والتجمهر غير المسلح، والتشهير، والاعتداء”، مع تحديد يوم الاثنين المقبل تاريخا لجلسة محاكمته.

وأفاد عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أنه وإلى جانب آيت مهدي، قرر وكيل الملك متابعة شخصين آخرين من ضحايا الزلزال في حالة سراح.

وقالت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إن السلطات الإقليمية والمحلية، اتخذت خطوة تصعيدية ضد رئيسها سعيد آيت مهدي من خلال تقديم ثلاث شكايات ضده، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها التنسيقية أمام البرلمان في 16 دجنبر، وهي الشكايات التي تزامنت مع تصاعد الاحتجاجات، وهذا ما يؤكد رغبة الجهات المعنية في التصعيد وتكميم الأفواه بدل إيجاد الحلول المناسبة للمتضررين الذين يعانون في الخيام.

ودعت التنسيقية جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والفعاليات الجمعوية والمدنية إلى مساندة رئيس التنسيقية في محنته، ومواجهة ما يتعرض له إلى جانب عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الضحايا والمتضررين الذين يعانون من ظروف مناخية قاسية في الخيام البلاستيكية بسلسلة جبال الأطلس الكبير، مؤكدة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق كل ضحايا الزلزال .

وعبرت تنسيقية ضحايا الزلزال عن قلقها تجاه الوضع المأساوي الذي يعاني منه المتضررون منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، فرغم الظروف القاسية، لم تسارع الجهات المعنية إلى إيجاد حلول فعالة لإعادة الإعمار والإيواء، ولم تُحل ملفات المئات من الأسر التي تم استبعادها من الدعم، كما لم يتم فتح التحقيق في الخروقات والتلاعبات التي تورط فيها “أعوان السلطة”، ولم يتم الالتزام بما جاء في بلاغ الديوان الملكي.

وجددت التنسيقية مطالبتها بفتح التحقيق في ملف تدبير الزلزال والكف عن المضايقات والتهديدات والمتابعة القضائية تجاه المتضررين، ودعت إلى إطلاق سراح رئيسها سعيد آيت مهدي.

ومن جهته، عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن أسفه لاعتقال آيت مهدي الذي كان صوتا للمظلومين من ضحايا الزلزال، والذي بات اليوم ضحية التضييق على حقه المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة، فذنبه أنه لم يتأخر عن الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام عمالة إقليم الحوز بتاحناوت وأمام قبة البرلمان، ولم يكن يطالب إلا بما يراه حقا مشروعًا للمتضررين.

وقال لائتلاف في بلاغ له “خلال مشاركة آيت مهدي في الندوة الرقمية التي نظمها الائتلاف قبل يوم من اعتقاله فقط، أعلن أنه ينتظر أن يمثل اليوم الإثنين أمام مصالح الدرك بعد تلقيه استدعاءً بسبب “شكاية غامضة”، لكنه اعتقل قبل موعد الاستدعاء، في خطوة تعيد إلى الأذهان ماضي التضييق على الحريات الأساسية”.

وأضاف ائتلاف الجبل “هذا الرجل الذي صرّح في أحد الأيام: “السجن أحب إليّ من خيمة بلاستيكية والصمت عن فضح ممارسات غير مسؤولة لبعض أعوان السلطة في المنطقة وإقصاء متضرري الزلزال من الدعم”، تحوّل إلى رمز للنضال في وجه الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه متضررو زلزال الأطلس الكبير، واعتقاله رسالة تهديد لكل من يطالب بحقه في الكرامة”.

وأكد الائتلاف أن الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة وليس بتكميم الأفواه، مطالبا المسؤولين بالتحلي بالحكمة لأن المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء، ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين.

وخلص بلاغ الائتلاف إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن سعيد آيت مهدي، وإنصاف المتضررين الذين باتوا يشعرون بالتجاهل والتهميش.

وتزامن عرض آيت مهدي أمام النيابة العامة مع وقفة احتجاجية طالب فيها المتضررون من الزلزال بالإفراج عنه وعدم التضييق على الناشط الأكثر دعما لهم، والذي يعتبرونه “صوت الضحايا”، كما دعت والدته إلى عدم التضييق عليه وإطلاق سراحه، فهو لم يقم سوى بالدفاع عن حقوق المستضعفين.