قررت محكمة النقض عدم تسليم الطبيب المصري المعارض عبد الباسط الإمام لسلطات بلاده، وتم إخلاء سبيله أمس الثلاثاء، بعد أسابيع على اعتقاله من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من تركيا.

وأعلن دفاع الإمام، نهاية شهر نونبر المنصرم عن استجابة محكمة النقض بالرباط لطلب الإفراج الذي تم تأسيسه بناء على المادة 26 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب ومصر والتي تنص على أنه “يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبنية في البند 2 فقرة أ من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه”.

وجاء قرار محكمة النقض بعد توالي الدعوات والمطالب من منظمات حقوقية بالمغرب وخارجه، بعدم تسليمه للسلطات المصرية لكون حياته مهددة، خاصة وأنه حامل للجنسية التركية.

وكتب الإمام على حسابه بـفيسبوك “الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن.. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.. الحمد لله الذي أنعم علي ورد إلينا حريتنا.. يا رب عقبال جميع المعتقلين فى السجون المصرية خاصة والعربية عامة بالحرية والمعافاة عاجلا غير آجل”.

وعبر الإمام في تدوينته عن شكره وتقديره للمملكة المغربية حكومة وشعبا، وأضاف “كل الشكر والتقدير للقضاء المغربى الموقر لإحقاقه الحق والحكم بما يليق به.. والشكر الخاص للأستاذ (ابراهيم أموسي ) المحامي الكبير بمحكمة النقض، ومكاتب المحامين الآخرين الذين شاركوا فى الدفاع عن الحريات.. وكل الشكر والتقدير لكافة جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات والجهات والأفراد الذين ساهموا فى الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.. وأخيرا كل الشكر والتقدير لجنود الله الأخفياء الذين اجتهدوا وألحوا على الله فى الدعاء لنا فى محنتنا”.

و تم توقيف الإمام يوم الأحد 3 نونبر المنصرم، بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن السلطات المصرية، وهو طبيب محكوم بالمؤبد من طرف النظام المصري بتهم ملفقة بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا رابعة العدوية بالقاهرة خلال صيف 2013، حسب مصادر حقوقية.