أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافية حنان بكور، والقاضي بإدانتها بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم، على خلفية شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتوبعت بكور بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” وذلك على خلفية تدوينة نشرتها بحسابها على “فيسبوك” ارتباطا بانتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون تزامنا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.

وأكدت الصحافية حنان بكور غياب أية إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في تدويناتها موضوع المتابعة، كما نفت وجود أي قصد للإساءة لرئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، والتي استعملها حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطية لتقديم شكايته.

وسبق لعدة نشطاء وهيئات حقوقية أن عبروا عن استنكارهم لمتابعة الصحافية، مطالبين بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون والمدافعون عن حرية التعبير.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، قد اعتبرت أنه “من الصادم والعبثي أن تواجه صحافية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين”، منبهة إلى أن “المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”، وطالبت برفض التهم الملفقة ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.