نددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بقرار النيابة العامة بلإبتدائية الدار البيضاء ، متابعة الناشط الحقوقي البارز والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، في حالة سراح، من أجل “إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاء ات كاذبة من أجل التشهير ، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

واعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن اعتقال ومتابعة عبد المومني في حالة سراح، يشكل تضييقاعلى حرية التعبير وإشارة للاستمرار في الاجهاز على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل تضحياته.

وطالبت الهيئة الحقوقية، القضاء المغربي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فاضحي الفساد والمفسدين.

وكانت أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قررت يوم الجمعة متابعة عبد المومني في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.

وتم توقيف عبد المومني بالرباط، مساء الأربعاء، وخضع لمسطرة الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وفي هذا الصدد قال بلاغ النيابة العامة “جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا “.