تعتزم جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة إلغاء ديون العالم الثالث، تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم غد السبت 8 أبريل 2017 احتجاجا على رفض السلطات تجديد وصل إيداعها القانوني. 

واستكرت الجمعية في بلاغ لها، ما وصفته بالحملة “الشنعاء” التي تقودها السلطة ضد جمعية “أطاك المغرب” وضد كل الجمعيات الممنوعة من الحق في التنظيم والتجمع.

وندد ذات البلاغ بالتضييق الذي تتعرض له الجمعية وطنيا والمتجلي في منعها من حقها في الحصول على القاعات العمومية والتواصل مع المواطنين والمواطنات عبر تنظيم أنشطة وندوات عمومية، مؤكدة مواصلة معركتها القانونية بفضح جميع خروقات السلطة محليا ومركزيا.

وأشار ذات المصدر إلى أن الدولة المغربية مستمرة في الهجوم على ما تبقى من الخدمات العمومية، من صحة وتعليم وشغل وتفويتها للقطاع الخاص تنزيلا لتوصيات الرأسمال المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن هجوم الدولة المتسارع على كافة الحقوق والمكتسبات، يرافقه شن حملات القمع الواسعة وممارسة التضييق    والحصار على عمل ونشاط المنظمات الرافضة للسياسات التقشفية التي تمليها المؤسسات المالية الدولية. وفق تعبير البلاغ.

وأورد المصدر، “أن جمعية أطاك المغرب قامت على مستوى السكرتارية الوطنية والمجموعات المحلية باتباع كل مراحل المساطر القانونية في تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، من أجل الحصول على وصل الإيداع القانوني، لكن السلطة محليا وعلى المستوى المركزي لازالت تواصل حرمان الجمعية من حقها القانوني في التواجد التنظيمي.