اعتبر خالد البكاري الناشط الحقوقي أن العفو الملكي عن مجموعة من المعتقلين، يستجيب في جزء كبير لمطلب الحركة الحقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي، معربا عن تفاؤله بأن يطال العفو باقي الملفات في أقرب مناسبة وطنية.

وأضاف البكاري في تصريح لموقع “لكم” أنه ورغم الاستثناء الذي طال ملفات أخرى كملف النقيب زيان ومعتقلي حراك الريف، إلا أنه لا يمكن تبخيس هذا العفو لأنه شمل أعدادا كبيرة من معتقلي الرأي في ملفات مختلفة ومن مشارب إديولوجية متنوعة.

وسجل البكاري أن العفو صحح أخطاء ومظالم وقعت في هذه الملفات، لأنه في نهاية المطاف حين تصدر الأحكام النهائية ليس هناك وسيلة لتصحيح الأخطاء التي وقعت سوى آلية العفو الملكي.

وأردف قائلا “لا ننظر للعفو الملكي على أساس أنه نوع من الاستجداء أو التعبير عن أن هؤلاء المعتقلين قد أخطأوا والدولة صفحت عنهم، بل ننظر إليه في جانبه المسطري والحقوقي الذي يعتبر العفو حقا من حقوق المعتقلين، ومن بين أهداف هذا العفو تصحيح بعض الأحكام الخاطئة أو التي نجمت عن محاكمة غير عادلة”.

واعتبر الناشط الحقوقي أن هذا العفو مؤشر على أنه يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة انفراجا سياسيا وحقوقيا، فـ”حينما نعود للمقارنة، نجد أنه كلما كان هناك عفو يشمل عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين كالذي حدث بالأمس، إلا ويتزامن مع مرحلة من الانفراج الحقوقي والانفراج السياسي”.

وأبرز ذات المتحدث أن الدولة والمؤسسة الملكية بعثت إشارة على أن المرحلة المقبلة يمكن أن تكون تصحيحا للمسار الخاطئ الذي عشنا فيه في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ سنة 2016، والذي كان مطبوعا بتراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات، مؤكدا أنه في هذا السياق المحلي والدولي، من مصلحة الجميع أن ندخل في مرحلة جديدة يتم فيها تصحيح الأخطاء.